مقدمة كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة

وأما ما يقال (الناس أمناء على أنسابهم فيمعني قبول استلحاق رجل لولد مجهول النسب فيما ليس فيه مغنم، لا بمعنى وجوب تصديق كل من يدعي النسب الزكي مثلا بدون حجة شرعية وإلا لاختلط الحابل بالنابل.
فمن زعم انتساب العبيديين إلى علي كرم الله وجهه إما متساهل في البحث والتحقيق، قابل عن كل من هب ودب، أو منطو على النصب والانحراف عن أهل البيت، يريد وصمهم بالموبقات، أو منتسب إلى هؤلاء العبيديين ظنا أو حقيقة يود أن يجعل لهم منقبة النسب الشريف، وقد ملأوا العالم بمثالبهم، أو متكاثر الهاه تكاثره حتى جعله يكاثر بملاحدة أدعياء، وقليل ذليل من تكاثر واعتز بأعداء الدين!!
ومن يعير سمعا إلى الشرع لا يستطيع أن يغفل ما أصدره قاضي قضاة الدولة العباسية المعروف بعلمه وورعه الإمام أبو محمد بن الأكفاني بعد شهادة شهود في نسب العبيديين، من الحكم بإبعادهم عن النسب الزكي وفي جملة موقعي ذلك المحضر المسجل في التواريخ الشريفان الرضي والمرتضي وابن الخزري وأبو حامد الإسفراييني، وأبو عبد الله الصيمري وأبو الحسين القدوري، وأبو الفضل النسوي، وأبو جعفر النسفي وغيرهم من كبار الأئمة في مذاهبهم.
و صورة ذلك المحضر: هذا ما شهد به الشهود أن معد (1) بن إسماعيل بن عبد الرحمن (2) بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذي ينسب إليه الديصانية وأن هذا الناجم بمصر، وهو منصور (3) بن نزار الملقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار والدمار - ابن معد بن إسماعيل بن عبد سعيد - لا أسعده الله - وأن من تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس عليهم لعنة الله ولعنة