مقدمة منية الالمعي

في أحاديث كتب الفقه على المذاهب عالة عليه، حتى ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وحتى ابن حجر في التلخيص الحبير»، وليس الخبر تخريج كالمعاينة.
ومع هذا الاستيفاء البالغ في بحوثِ الزيلعي، لم يخل كتابه من نواحي نقص لا بد من سدها، كما هو شأن البشر مهما سَعَى في الكمال والإكمال، لأن الكمال الله وحده، والعصمة شأنُ رُسُل الله وأنبيائه فقط.
و «منية الألمعي» التي ظَفِرنا بها فيما بعد كانت محفوظةً في خزانة صديقنا العلامة المغفور له السيد أحمد تيمور باشا الزاخرة بنوادر الآثار ضاعف الله أجوره ـ كافية في سد معظم هذا الفراغ، وإكمال نقص الكتاب في أكثر المواضع، وكان العلامة قاسم الحافظ ظفر بنسخةٍ من نصب الراية بخط المؤلف، وبنى عليه تعقبه حرفاً فحرفاً. وعادة الزيلعي أن يقول فيما لم يجده غريب أو غريب جداً؛ اصطلاحاً منه على خلاف اصطلاح القوم، وتابعه على هذا الاصطلاح ابن الملقن في تخريج الرافعي الكبير، ولا مشاحة في الاصطلاح، وهنا تظهرُ سعةُ اطلاع العلامة قاسم، حيثُ يذكر مخرج ما لم يجده الزيلعي من غير كبير عناء، كما يظهر اتساع دائرته في الحديث أيضاً عند كلامه فيما لم يجده ابن حجر.
وربما يقولُ الزيلعي في أصله أخرجه الطبراني، فيدعُ بعد ذلك بياضاً ليذكُرَ فيه السند والمتن بالرجوع إلى «معجم الطبراني فيما بعد، ثم لا يتسع له وقت يَرْجِع فيه إليه، فيبقى الموضع بياضاً، فيذكر قاسم الحافظ السند والمتن في مثل هذه المواضع؛ وقد تجد في المطبوع ذكر السندِ والمتن في بعض المواضع من هذا القبيل، فيكون مالك النسخة راجع «المعجم» فملأ الفراغ.