منشأ إلزام أهل الذمة بشعار خاص

فضيلة المفتى لرأيه عليها بناء على غير أساس. وتوهمه كون هذا الحكم المصدر بلفظ «قيل عديلا لمسألة الزنار أتى من استعجام تلك الشارات على فهمه ومن حمله لها على غير محاملها كما هو ظاهر.
وأما ما نقله عن نور العين النشانجى زاده التركي من علماء القرن الحادى عشر نقلا من المسايرة لابن الهمام فكان حقه أن ينقله مباشرة من المسايرة نفسها بدون هذا الوسيط، على أن هذا النقل لا ينفعه فتيلا في المسألة بعد العلم بأن الأحكام تبنى على الأمارات الظاهرة إجماعا كما سبق. ثم نرى فضيلته ينقل من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ملقبا إياه بشيخ الإسلام أنه قال في حديث من تشبه بقوم فهو منهم إسناده جيد. ولفظ أبى منيب فى سند الحديث قد حرف إلى أبى جنيب» وهذا ليس بعجيب ممن لا يرفع رأساً إلى الحديث في باب الاجتهاد. وأما إن كان هذا التحريف من المسجل للفتوى فيكون أمره إلى فضيلة المفتى مباشرة - سامحه الله ويوهم صنيع فضيلته هناك أن ما سرده بعد قوله: «إسناده جيد هو من كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لكن الأمر ليس كذلك بل كلام المفتى بعد قوله: إسناده جيد ضد ما ذكره ابن تيمية في الكتاب المذكور على خط مستقيم وليس لابن تيمية شذوذ في هذه المسألة بل هو مع الجمهور فيها، فكان الواجب على فضيلة المفتى أن يتابعه فيها ولا سيما بعد أن تعود أن يخلع عليه لقب شيخ الإسلام بكل وسيلة. مع ما مثل لديه من شواذه الخطرة فى باب الاعتقاد، وفي كثير من الفروع لو لم يكن يتوخى اتباعه في شوذاه الخطرة فقط.
وإليك كلام ابن تيمية في ص ?? من الكتاب المذكور بعد أن أثنى على رواة حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم» ثناء عظيما ووثقهم جميعا!: «وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه