منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

وهذا بناء على أصل، وهو أنَّ فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول، والنكول بذل عنده تقديراً؛ لأنَّ الظاهرَ صرفه في الإنكار، وإنَّما امتنع عن اليمين تورّعاً وتحرزاً، فجعل باذلاً، والبذل لا يجري في هذه الأشياء، فكذا ما قام مقامه.
وعندهما: النكول إقرار تقديراً؛ لأنَّ الامتناعَ عن اليمين الواجبة إنَّما يكون لأمر واجب منه، وهو الاحتراز عن اليمين الفاجرة، فيجعل مقرّاً، والإقرارُ يجري في هذه الأشياء.
والمعتمد في المذهب قول الصاحبين، قال قاضي خان: «الفتوى على أنَّه يستحلف في الأشياء الست» (¬1)؛ لعموم البلوى، وقال في «الفتاوى الكبرى»: «وعليه الفتوى وهو مختار أبي الليث»، وكذا قال في «التتمة»: «اختار ... الصدر الشهيد اختار قولهما»، وقال الإمام الزوزني: «والفتوى على هذا»، قال الزوزني: «وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان»، واعتمده الزيلعي، واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قولهما للفتوى (¬2).
10.ذكر قول الصاحبين في وقف المنقول، قال القُدُوريّ (¬3): «ويصحُّ وقف العقار، ولا يجوز وقفُ ما يُنقل ويُحَوَّل، وقال أبو يوسف:
¬__________
(¬1) ينظر: النسفي، كنز الدقائق، ج4، ص297.
(¬2) ينظر: ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص427 - 428.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 2، ص 182 183.