منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

اعتاد بعضُ أصحاب الكتب التي لا تعتني بذكر الدّليل تقديم القول الرّاجح، كما فعل صاحب «الخانية» (¬1)، وصاحب «الملتقى» (¬2)، لكن القُدُوريّ لم يلتزم هذا في «مختصره»، فيمكن أن يؤخر القول الراجح، كما في مسألة ضمان الرهن، حيث أخر قول محمد فيها مع أنَّه الراجح، حيث قال (¬3): «فإن حبسَه فهلك في يدِه كان مضموناً ضَمانَ الرَّهن عند أَبي يوسف، وضمان المبيع عند محمّد، وعند زفر: ضمان الغصب».
وصورة القول المعتمد ضمان المبيع أنَّه يهلك بالثمن (¬4)، بأن يسقط الثمن قلّ أو كَثُر، وذلك أنَّ الوكيلَ يجعل كالبائع والموكّل كالمشتري منه، ويجعل المبيع كأنَّه هَلَكَ في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري، فينفسخ البيع بين الوكيل والموكِّل، ولا يكون لأحدهما على الآخر شيءٌ كما في البائع والمشتري (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: حسَن بن مَنْصُور بن مَحْمُود الأُوزْجَنْدِيّ (ت592هـ)، الفتاوى الخانية، مصر، المطبعة الأميرية ببولاق، 1310هـ، ج1، ص2.
(¬2) ينظر: الحلبي، ملتقى الأبحر، ص2.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 2، ص 143.
(¬4) ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 4، ص261.
(¬5) ينظر: الحدادي، الجوهرة النيرة، ج 1، ص302.