ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

والرؤية الرثة وتخليصا عن الوقوع في تلك الورطة وعلى الله الثكلان انه خير من اعلن واعلم ان كل واحدة من هذه الأدلة حجة قاطعة وبينة واضحة في المراد باهرة المفاج ففرضية الصلوات الخمس على العموم والاطلاق على المكلفين من الأمة في الآفاق من غيرتقييد بعصر دون عصر ولا حصر لأهل قطر دون قطر موزعة على اوقاتها المعروفة في الدين ضرورة من غدوة وظهيرة وعشية ومساء وزلفة مما لا يسوغ الريب في الذي حجر ومسكة وانما شر ذمة قليلة من احداث الأمة واخلاف المتفقهة وزعموا ان العشاء ساقطة عن سكان بعض الأقطار في عدة ايام من السنة ينتهي اقتصار اياليها الى غاية لا يغيب الشفق فيها توهما منهم ان وجود الوقت الذي هو سبب لوجوب الصلوة وظف لها وشرط لتحققها يتوقف على غيبوبة الشفق (109) وهو زعم سقط وتوهيم لا مساغ له قط وذلك لأن سببية الوقت غير مسلمة بلغير صحيحة لأنأدنى مراتب السبب ان يكون ملايما للمسبب وهو منتفق بي الصلوة والوقت قطعا ولأن السبب لا يجوز ان يكون كل الوقت لوجوب الصلوة لمن صار اهلا لها في آخر الوقت لا البعض المعين منه لصحة الأداء ممن اقامها في غير ذلك الجزء المعين ولا الغير المعين مطلقا لعدم وجوب ادائها ولا قضائها ولا الفدية عنها على مناعترضه عدم الأهلية في آخر الوقت من موت أو جنون مطبق أو حيض او نفاس ولا الجزء المقارن للادء لوجوب قضائها على المساهل الذي لم يشرع فيها قط بل تعطل في الوقت كله مع ان الجزء المقارن ليس له تقدم علت الصلوة اصلا فكيف يكون سببا موجبا لها ومؤديا اليها فان قيل يجوز ان يكون السبب في القضاء هو كل سالقوت اوالأخير لوجوب القضاء غير مستقيم فانه مناف لما تقرر عندهم ان سبب القضاء هو سبب الأداء والا لما كان قضاء لما كان القضاء قضاء لما فات لعدم ارتباطه به حينئذ بل أاء لما وجب بسبب آخر وبالجملة جعل الوقت سبب للعبالدة بما هووقت غير معقول وما ذكروا في الاستدلال عليه فضول لا يرتضيه الفنحول