ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

فيسقط اعتبار العلامات بالكلية ويرجع الأمر الى التقدير على منوال ما سبق في كل صلوة للضرورة ويكون أداء لما ثبت (117) فرضيته بالأدلة المطلقة في الوجوب وتلخيص البيان ان كون الاوقات اسبابا لوجوب الصلوات ووجودها مشروطا بتحقق العلامات مما لام ساغ له قط فلا نسلم فقد الأوقات بانفقائها ولا سقوط الصلوات بفقدانها ولو قدر التسليم في ذلك فما عرف منها علامة بقاطع من نص اللشارعهو الغدوة والظهيرة والعشية والمساء والزلفة واما نحو صيرورة الظل وغيبوبة الشفق فلو ثبت شرطا فانما يثبت بدليل ظني وبمدخل من الرأي لن الاجمال الذي ف يحدود الاوقات وفواصل الغايات ما بين في مسئلتنا الا بأخبار اأحاد وباثار ظنية المفاد ولئن قدر انه ثبت ببرهان قطعي من النص والاجماع كون الواجب مسببا عنها وانتفأ هذه العلامات موجبا لفقدانها حق القول بالوجوب ولزم نفي السقوط مع عدم المقدمات والشروط لأن الوجوب وان كان بعضها مقيدا بالاوقات لكن بعضها مطلق في الاثبات فلاما فرض انتفاء موجب المقيد سقط اعتباره وبقي المطلق سالما في موجبه فيجب العمل به اذ حاصل معنى الخطاب على ذلك التقدير كتب عليكم العشء في كل يوم يغيب فيه الشفق تارة وكتب عليكم العشاء في كل يوم اخرىاعني مطلقا فقد ورد النص بالاطلاق والتقييد في السبب والحكم متحد فهذا القسم مما لا يحمل المطلق على المقيد عندنا البتة على انه ربما يسقط بحكم الشرع اعتبار الأركان فضلا عن الشرائط والأسباب كالاقرار في الايمان وطواف الزيارة في الحج والقيام والقراءة والركوع والسجود للعذر وقد تقرر في مقره ان الاسباب والشرايط انما تعتبر بحسب الامكان ولا يسقط الممكن بسقوط ما ليس بممكن هذا والله المستعان واعلم انه لو انتفت تلك العلامات المعرفة للمدة الفاضلة بين أوقال الصلوات اصلا بان لا يتحقق غروب الشمس ولا طلوعها مدة مديدة نصف سنة أو اقل او بان يطلع الشمس كما تغر فان مثل هذه المعمورة متحقق لا محالة فان