ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

يتحقق الوقت اصلا لثبوت اصل الوجوب في الذمة وقد قالوا ان الالعبادات متى دارة بين الوجوب وعدمه اوجبها الاحتياط لأن مبناها على وجود بها قياما لا مرد له وثبت ثبوتا لا ريب فيه بخلاف امر العقوبات فانها تندريء بالشبهات فقولهم الصحيح انه لا ينوي القضاء متفرع على وجوب الأدء مع عدم تحقق وقت العشاء ولا تنافى بين اطراف الكلام اصلا الا ترى العلامة ابن الهمام رحمه الله تعالى بعد ما بسط الكلام في الوجوب وزيف القول بالسقوط قال الصحيح انه لا ينوي القضاء واعترض (124) عليه الزيلعي بقوله وفيه نظر لأن الوجوب بدون السبب لا يعقل وانه لو لم ينوالقضاء يكون اداء ضرورة وهو فرض الوقت ولم يقل به احد فكيف يرتبط هذا الاعتراض على تقدير وجود تلك الكلمو بل كان كلاما لغوا محضا وةلكن الاتعتراضين كليهما ظاهر السقوط لما عرفت ان كون الوقت سببا ثم كون السبب وقتا ممتدا مما لا يكاديصح ولو سلم فهومما يحتمل السقط واياك ان تظن ان كلام الظهيرية في الوجوب والمحيط في السقوكط فيمن لا يغييب عنهم الشفق مع تحقق المدةالضرورية كاهل بلغار وما يقاطرها من القرى والأمصار كما زعم الزيلعي حيث زاد قوله او قبل ان يغيب الشفق وجعل هذا القسم داخلا في الخلافية وتابعه صاحب الدرر والجواهر وامثالهما من المتأخرين الذين لا يدرك بصرهم دقايق الفقه ولا ينفذ نظرهم الى اعماق الفن ونما الخلاف فيمن لا يجد الوقت اصلا وان الحق الأبلج فيه هو الوجوب ايضا وان الفتوى صدرت فيه والفرق بينهما ظاهر فان في الأول لا يتحقق الوقت لانتفاء المدة الفاصلة بين اول وقت المغرب واول وقت العشاء بل الفجر وفي الثاني هذا المقدار متحقق غير انه انتفت العلامة المعرفة لوجوده وليت شعري ماذا يقولالزيلعي واتباعه في المغرب هل يرى سقوطه عن هؤلاء أو يجعله فرض الوقت وان دخل وقت الفجر هذا غير انه وقع لامساهلة عن المستفتىاو المفتى في تصوير المسئلة لعدم تصور هيئة العالم كما ينبغي فانه ليس