ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

الحكم الشرعي عند ذلك الكذاب المفترى على الله الا بقول الفقيه يلزم الدوراء التسلسل فانه اذا قيل له لم وجب الأخذ بقول الفقيه وما الذي رجحه على قول غيره ماذا يقول فانقال وجب الأخذ به وترجح على غيره بقول آخر للفقيه ينقل الكلام الى وجوب الأخذ يقول هذا الفقيه الآخر وهكذا فاما أن يدورا يتسلسل وهو باطل أو ينتهي الى قول الرسول أوفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مذهبه الردى أن التمسك بالأدلة انما هو وظيفة المجتهد والحديث في أصله كلام الرسول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى وانما يتطرق اليه ظنه تلك الشبهاتمن الوضع والنكارة والضعف بالنظر الى اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقة عن الثقة سالما عن الشذوذ والعلة وتفتيش رجاله والبحث عن أحوال رواته واما بوجدانه في الأصول المعتبرة والمجامع اتلمعتمدة وقول الفقهاء يحتمل الخطأ في اصله وغالبه خال عن الاسناد اليه ورفعه بطريق مقبول معتمد عليه وكل احتامال ذكر في الحديث قائم فيه فانه يحتمل أن يكون موضوعا قدافترى عليه غيره الا ترى ان ألبا جعفر الطحاوى وابا العباس الأصموغيرهما رووا عن محدد بن عبد الحكم انه سمع الشافعي يقول في اتيان المرأة من دبرها ما صح عنالنهي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس انه حلال وحكى عن مالك أنه اباح نكاح اتلمتعةوكذا مثله عن غيره وهو موضوع عليهم وقد حكى أبو نصر بن الصباغ ان الربيع كان يحلف بالله الذي لا اله الا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك ومذهب مالك وجوب الحد على من وطيء بنكاح المتعة ويكون منكرا لاتهام ناقله وضعيفا لاضطراب رواية كروايات أبي عصمة نوح بن أبي مريم رحمه الله فان رواياته انكروها عليه وروايات هشام بن عبيد الله الرازي من أصحاب محمد بن الحسن رحمهم الله فانه كان يضطرب في رواياته قال القاضي أبو عبد الله الصيمري كان مع عظيم شأنه لينافى الرواية