ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

حتى قالو فيمن افتى بقول سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الدخول في تحليل المطلقة الثلاث يقطع يده لكونهمخالفا لحديث غسيلة المشهور وان كان قائله ابنالمسيب من اعاظم التابعين واحد الفقهاء السبعة منهم بل اجلهم فضلار عن غيره ثم انه قاس على قطع اليدين والرجلين بدون علة مطردة ولا جامع هو للقياس من شرائط الصحة فان المأمور به بالنص في مسئلة الوضوء غسل العضو المخصوص فعلى تقدير سقوطه لا يمكن غسله ضرورة ولا يحصل الامتثال بغسل عضو آخر والمأمةر به بالنص في مسئلتنا اقامة الصلوة في المساء وزفلة من الليل وهو على تقدير سقوطه لا يمكن غسله ضرورة ولا يحصل الامتثال بغسل عضو آخر والمأمور به بالنص في مسئلتهنا اقامة الصلوة في المساء وزلفة من الليل وهو على تقدير عدم تحقق الوقت اصلا لا محالة امر ممكن وان ثبت سببيةالوقت وشرطيته (127)للصلوة بقطعي يفانالطاعة على قدر الطاقة فضلا عما ينتفى العلامة المعرفة لتحقق المدة المقدرة من الوقت ولذلك اعترض عليه العلامة المحقق كمال الدين ابن الهمام رحمه الله بقوله ولا يرتاب مونأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامةللوجوب الخفي الثابت في نفس الأر وجواغز تعدد المعرفات لا شيء فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه لجزازدليل آخر وقد وجد وهو ما تواطأت من أخبار الأسراء من فرض الصلوة خمسا بعدما امروا اولا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعا عاما لأهل اِلآفاق لا تفصيل فيه بين قطر وقطر وما روى من انه ذكر الدجال رسول الله صلى الله عليه وسلم