ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

ولا يعاضده المعقول والنقول ونظير ذلك انه لو ثبت بالحس او بالتواتر انه قتل رجل في الرستاق من غير تعيين هذا الرجل ثم اخبر واحد لا يعرف انه صادق او كاذب او عامد او مصطيء او مجدا وهازل ان ذلكالمقتول هو زيد كيف يحصل القطع واليقين به بمجرد خبره ولذلك يصلح خبر الواحد والقياس لبيانالمجمل من الكتاب لا لتخصيص عامة وتقييد مطلقهن ولم يكنانكاره كفرا قال العلامة علاء الدين عبد العزيزبن أحمد بن محمد المايرغي في تحقيقه ذكر في الميزان ان المجمل اذا لحقه البقيانبخبر الواحد فهو خمؤل وذكر في موضع آخر اذا زال الأشكال بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس لا يسمى مفسرا ولكن يسمى مولا لأن الكشف التام لا يحصل بالبيان الظني فلا يثبت به الفرضية لأنها لا تثبت الا بما هو قطعي الدلالةوالثبوت فلا يثبت الفرضية بخبر الواحد وان كان قطعي الدلالةفي نفسه ولا بالعام الخصوص منه وةان كان قطعي الثبوت واي بين معرفةالمراد من المشترك بالرأي الذي هو ظني وبين معرفة المراد من المجمل بخيبر الواحد الذي هو ظني الا ترى ان (135) أبابكر الأصم ومالكا لم يكفرا بانكارهما فرضية القعدة الأخيرةمع لحوق البيان بحديث ابن مسعود رضي الله عنه لا ابن عباس رضي الله عنهما بانكاره ربا النقد مع لحوق البيان في الأشياء الستة ولا من أنكر فرضية مسح ربع الرأس مع لحوق البيان بخبر المغيرة وكيف يثبت الحكم قطعيا بمثل هذا البيان وفي ثبوته بيانا شبهة هذا وقال في النهاية ما حاصله أن اطلاق اسم لغرض على مسح ربع الرأس وان لم يجب العلم به ولم يكن بدليل مقطوع به ولم يكفر جاهده لثبوت هذه الثلاثةفي حق اصل المسح تسمية للمتضمن باسم المتضمن أو على زعم المجتهدأو المراد به الواجب اتساعا والقول بأن عدم التكفير لاعتماد المؤل شبهة قوية وهي تمنعه وان كان قطعيا ليس بشسيء لأن قوة الشبهة تدل على اأن الخفاء في المجمل باق وانما يعمل بما لاح بالدليل الظني وأبو يوسف رحمه الله