ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

الترجيح وابنالهمام في المقامينهو ليث لكتيبة وضرغام الغابة كما يدل عليه ما اسشتمل عليه تصانيفهوتضمنه تواليفه ويظهر ذلك ظهورا تاما لمن تأمل في أقواله ونهظر في أحواله ولذلك صار عنوان المحقق بمنزلة العلم له ولا ينزله عن علو منازله انكار البشاوري واستخفاف امثاله بمجرد فرط التقليد والعصبية الجاهلية ولا كلام في أن البحث من حيث هو بحث لا يعمل به فان غالب الأبحاث يكون قدحا في الدليل وهو علت تقدير تمامه لا يدل على بطلان المداول ومن اضطر الى التقليد وعجز عن فقه الدليل يأخذ بما صح من قول أبي حنيفة رحمه الله لا بما يخالفه وان استدل عليه ابن الهمام أوغيره لان التقديران من هذا شأنه لا دليل له الأقوال الا فقه الأورع وهو أبو حنيفة رحمه لله عنده ومنه أن الروايات أكثرها في جانب (146)السقوطوالرجحان معهم والحق في مواقع الخلاف واحد فامؤدى بنية العشاء خروجا عن الخلاف واحتياطا في العمل يكون تطوعا والجماعة فيه مكروهة وأنت خبير بأن مجرد وجدان القول الواحد في كتب متعددة لا يوجب تكثر الرواية وانما مأخذ القول بالسقوطهو كتاب المحيط واخذ عنه صاحب الخلاصةوالكافي وغيرهما وهل ترى أحدا منهم أسند ما نقلوه الى مجتهد أو اعتمد فيه على حجة أو شاهد فضلا عن اقامة البينة وتصحيح رفعه الى ابي حنيفة رضي الله عنه أو واحد من أصحابه الثلاثة ومن يحذو حذوهعم في الفقه والدراية والمذهب أن الحق عند الله واحد ولحكنه في المجتهداتخفى لعدم القاطع وان صح رجحان أحد الطرفين ولذلك صح عمل كل مجتهد ومن تبعه بما أدى اليه اجتهاده والرجوع عنه والانتقال منه ولم يكلف أحد باصابة الى ما عند الله بل بالاجتهاد في محله والعمل به وقرر الشارع ذلك الرأيٍ من المجتهد حكما شرعيا من عند الله تعالى وقد عرفت وجوب العشاء وكونها فرضا قطعيا فانى الرجحان للمخالف له وربما يقول ابعدهم عن الفقه واثبتهم في العم؟؟ أن الحلواني قد خالف البقالي في هذه المسئلة أولا