ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

ومن عاداتهم القبيحة الهجنة أنهم اذا أقمت عليهم الأدلة وبينت لهم الحجة يقولون أن دليل المقلد قول المجتهد والواجب عليه أن يقلده من غير نظر في الدليل وربما يقولون أن الفقيهوالمجتهد لم يأخذ بهههذا الحديث ولم يتمسك بهذه اللآية فلا نعمل به وقد عرفت أن المستدل ليس بمقلد وان لم يكن مجدتهدا ولا يجوز له تقليد غيره مع ظزهور الأدلة وان الواجب على كل أحد بلغه شيء منم الأدلة الشرعية أن يعمل بها على ظاهرها وعمومها حتى يثبت عنده ما يصرفه عن ظاهره بتخصيص أون نسخ أو غير ذلك وقدسقال الشافعي رحمه لله أجشمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها بقل أحدج قان الله تعالى أقام الحجة برسوله دونه أحادج الامة فمن عمل بما صح من الحديث الذي احتج ببعض الفقهاء في الخلافية كان معذور البتة ولا سيما اذاك كان الحديث مما اختلف في كونه (150) منسوخا وكيف يمكن أن يقال لمن بلغه الحدجيثق الصحيح لا تعمل به حتى تعرضه على رأي أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم واذا كان العامي يسوغ له العمل بقول المفتى مع احتمال خطأئه كيف لا يسوغ له العمل بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمبعد صحتها حتى يعمل به أحد الفقهاء والا لكان قبولهم شرطا للعمل بحديثه صلى الله عليه وسلم وبطلان ذلك أظهر من أن يحتاج الى الذكرلا ولا يقدر احتمال خطأ في الأخذ بالحديث الصحيح الا واضعاف أضعافه حاصلة في الأخذ بقول الفقيه كيف فانه لا يعلم خطأه من صوابه ويجوز عليه التناقض والاختلاف وربما يقول بقول ثم يرجع عنه ويحكى عنه في مسئلة واحدة أقوال عديده هذا كله فيمن له نوع أهلية للفهم وفي غيره يقول الله تعالى فاسئلوا أهل الذكر انك كنتم لا تعلمون فاذا جاز الاعتماد على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمأولى وأحق أن يسوغ فان الوالجب على كل أحد أن يكون في يد الشارع كالميت في يد الغسال