ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

زمان طويل وانقضى وان دليل المقلد قول المجتهد ويجب الصلابة في المذهب والمتنقل من مذهبه باجتهاد وبرهان اثم وعليه التعزيز وبدونها بالطريق الاولى قال صاحب الخلاصة من الحنفية ان القاضي اذا قاس مسئلة على اخرى وحكم فظهر رواية ان الحق بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيمة على القاضي على المدعى لأن القاضي آثم بالاجتهاد لأنه ليس من أهل الاجتهاد في زماننا والمدعى آثم بأخذ الال وقال الغزالي من الشافعية في احياء العلوم ومن ليس لمرتبة الاجتهاد وهو حكم أهل العصر انما يفتى فيما يسأل عنه ناقلا عن صاحب مذهبه فلوظهر له ضعف مذهبه لم يجز له ان يتركه وليس له الفتوى بغيره وما يشكل عليه يلزمه ان يقول لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فاني لست مستغلا بالاجتهاد في أصل الشرع وقال أبو العباس القرطبي ما المالكية في شرح صحيح مسلم المجتهد ضر بأن أحدهما المجتهد المطلق وهوالمستقل باستنباط الأحكام من أدلتنه فهذا الا شك في انه اذا اجتهد مأجور لكن يعسر وجوده بل انعدم في هذه الأزمان وثانيهما مجتهد في مذهب أمام وهذا غالب قضات العدل في هذا الزمان وشرط هذا ان يتحقق أصول امامه عمل على ذلك النص وقد كفى مونة البحث الأولى به تعرف وجه ذلك واما ان اختلف قول امامه فهناك يجب عليه البحث في الأولى به تعرف وجه ذلك وأما ان اختلف قول امامه فهناك يجب عليه البحث في الأولى من القولين على أصول امامه انتهى وقد اختلف آراء المتأخرين من أصحاب الشافعي في ان الغزالي وشيخه أبا المعالي الجويني والروياني من أصحاب الوجوه في المذهب أم لا مع القو ل الروياني لو ضاعت نصوص الشافعي لا مليتها من صدري ولما أدعى السيوجطي الاجتهاد على رأس المائة العاشرة قام معاصروه ورموه عن قوس واحد وانكروا عليه دعواه وكتبوا اليه مسائل أطلق اصحابه فيها وجهين وطلبوا منه الترجيح على قواعد الاجتهاد فرد السؤال من غير جواب واعتذر بان له شغلا يمنعه عن النظر فيه فاذا طهر