ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

ان لا يكون الرجل مجتهدا ان يكو مقلدا وما نقل بعضهم من كتاب تحرير الأصول من انه انعقد الاجماع على عدم العمل بمذهب مخالف للأرقبعة لا يصح اصلا فان المذكور في التحرير ما نقله عن كتالب البرهان لأبي المعالي الجويني ان اجماع المحققين على منع للعوام عن تقليد اعيان الصحابة بل من بعدهم الذين سيروا ووضعوا ودونوا هذا ثم قال وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين يعني ابن الصلاح منع تقليد غير الأربعة لانضباط مذاهبهم وتقييد مائلهم وتخصيص عموما ولم يدر مثلها في غيرهم لانقراض اتباعهم انتهى قال ابن امير الحاج في شرحه التقرير والتخبير وحاصل هذا انه امتنع تقليد غير هؤلاء الأئمة لتقذر نقل حقيقةمذهبهم وعدم ثبوته حق الثبوت لا لأنه لا يقلد ومن ثم قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا خلاف بين القولين في الحقيقة بل ان تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا والافلا وقال ايضا اذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لميجز مخالفته الا بدليل أوضح من دليله انتهى فانظر الى هذه الناقل كيف افترى بهتانا عظيما واثما مبينا وقال انعقد الاجماع وحمله على الاجماع الشرعي احد الأدلة الأربعة وتعصب على الحق ثم نسبةالى ابن الهمام وهو انما نقل عن غيره اتفاق من وصفه ذلك الغير بالتحقيق والله اعلم به وقد اعترض عليه بان ذلك لا يوجب تقليد الأربعةفحسب لأن من عداهم جمع وسيران لم يكن اكثر ولا يجب اتباعهم والحق انه لا يصح هذاالمنقول أصلا لمامر من الأدلة وتصريحات الأئمة وكيف يصح هذه الدعوى واني وقع هذا الأجماع بل الاجماع انعقد على خلافه وصرح ابن الهمام نفسه في فتح القدير وغيره بما ينافيه قال في فتحالقدير لا دليل على وجوب اتباع المجتهدالمعين بالتزام نفسه ذلك قولا أو فعرلا بل الدليل اقتضى العمل بقول مجتهد فيما احتاجاليه لقوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والسؤال انما يتحقق عند الحادثة المعينة وحينئذ اذا ثبت عنده قول