ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

واما في حكاية قول غيره فالشرط ما سبق والواجب قد سلف واما حال الكتب المصنفة في الفقه والفتاوى وغيرها فهوعلى جملة اتفقت كلمة المتقدمين والمتأخرين عليها وان اختلفت عباراتهم فيها اما الأولون فعبارتهم لا يصح عزوما في النوادر الى أبي حنيفة ولا الى ابي يوسف ومحمد رحمهم الله الا اذا كان له اسناد متصل او وجد في كتاب مشهور معروف تداولته الا يدي واما الاخرون فقالوا لا يؤخذ بقول كل كتاب وان ما في المتون مقدم على ما في الشروح وهو مقدم على ما في كتب الفتاوى وتفصيل المقام ان المسائل الفروعية في مذهبنا على مراتب الأولى مسائل الأصول وهي ظاهر الروايةوظاهر المذهب وهي التي اشتملت عليها تآليف محمد بن الحسن رحمه الله من الجامعين والسيرين والزيادات والمبسوط وهذه المسائل هي التي اسندها محمد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة رحمهم الله وصنف تلك الكتب في بغداد ثم تواترت عنه او اشتهرت برواية جمع كثير وجمع غفير من أصحابه قد بلغ عددهم مبلغا لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب والخطأ وهلم جرا الى ان وصل الينا وللمبسوط نسخ اظهرها واصحها وأشهرها نسخة ابي سليمان الجوزجاني ويقال لها الأصل وقد شرحها جماعة كثيرة من كبار العلماء وكتاب الكافي للحاكم الشهيد المروزي مجموع كلام محمد رحمه الله في الأصول وفي حكمها وقد شرحه كثير من الفقهاء الحنفية الثانية مسائل النوادر وهي غير ظاهر الرواية لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولى ولم ترو الا بطريق احاد بين صحيح وضعيف كالرقيات والكيسانيات والجرجانيات والهارونيان من تصانيق محمد الذي رويها عنه الاحاد ولم يبلغ حد التواتر والشهرة عنه والرقيات صنفها حين نزل رقة وكان وردها مع الرشيد أمير المؤمنين قاضيا عليها والكيسانيات رويها عنه شعيب بن سليمان الكيساني والجرجانيات رويها عنه علي بن صالح الجرجاني من أصحابه وكتاب المتقى للحاكم مجموع كلامه في غير رواية الأصول وفي حكمه ومن ذلك الأملي والجوامع لأبي