ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

تحفة الفقهاء قد اختار رواية النوادر على الظاهر وصححها في هلال الأضحى حيث قال والصحيح انه تقبل فيه شهادة الواحد وكذلك في ظاهر الرواية لا يجب تقليد التالبعي مطلقا وفي رواية النوادر يجب تقليده اذا ظهر فتاويه في زمن الصحابة واعتبره فخر الاسلام وتابعه بعضهم وجعله هو الأصح ومثل ذلك وقع عن صاحب الهداية وغيره في مسائل ثم يأخذ بالأصح والأثبت من الواقعات والفتاوى والأمثل الى مادونها من المجامنع والتواليف ومن ههنا ينقدح ان الصحيح نوعان صحيح درايةوهو الذي نهض دليله وظهرت حجته وتعليله ممن كان وكيف كان وما هعو صحيح رواية لثبوته عن القايل به مثل ابي حنيفة او أبي يوسف أو محمد أو زفرا والحسن أو مالك أو الشالفعي أو أحمد أو غيرهم بطريق صحيح اما برفع اسناده بنقل الثقة عن الثقة سالما عن القادح والعلة أو بالوجدان فقي كتاب معروف قد عرف صاحبه بالعدالة والثقة في الرواية ككتب محمد بن الحسن رحمه الله وما قد سبق ذكره من المتون فان قيل قد صرحوا بان الرواية اذا زيلت بقوله هو الصحيح انو هو المأخوذ او الظاهر او به يفتى أوعليه الفتوىلا فليس للمفتى ان يخالفه وان الصحيح مقدم على الصح والظاهر على الأظهر عند التعارض قلت المراد منه هوالصحيح في الواقع دراية أو رواية والظاهر بحسب ثبوته في الواقع على مامر تفصيله غير ان ذلك لما كان مما لايعرفه المقلد الا بتزييل العالم بقوله هو الصحيح او نحوه افادوه بهذه العبارة والا فما الفضيلة في قول الجاهل بحقيقة الحالة ولذلك قالو المذكور في صورة الاطلاق اقوى وأصح مما صرح به لانه يكون في المتون الموضوعة لجمع أقوال صاحب المذهب وذكروا في ترجيح ما هو الصحيح والظاهر على ماهو الأصح والأظهر وغير ذلك مما يدرو بين أصل النعل ولفعل التفضيل ان لفظ هو الصحيح مثلا يقتضى ان يكو سواه غير صحيح فيكون فاسدا والقائل بأنه اصح يوفق المخالف في صحة قوله غير انه يدعى مزيد الا صحية في قو لنفسه والقائل