ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

بأنه الصحيح يحكم بفساد كلام صاحبه ويقصر الصحة على كلام نفسه والأخذ بما اتفق على صحته المخالف أولى قلت واما ذلك فيما لوردوه بصيغة الحصر وما يفيده كقوله هو الصحيح رواية ثم المعتبر فيه كما عرفت ان يكون القائل عالما ثقة اهلا لذلك قد عرف بالفقه والضبط والورع والعدالة والا فقول من لا يميز الغث من السمين ولا يفرق بين الشمال واليمين من ضعفاء الناس والمستورين الذين لم يعرف حالهم ولم يثبت عدالتهم فلا عبرة به وبتصحيحه كما لا عبرة لقوله ونقله ولا يعمل بما تفرد به الا بشط تعاضد الأصول وتوافق الأدلة والنقول ثم لا بد ان لا يعارض فيه لمن هو فوقه أومثله ووالا فيضمحل بالتعارض أو بظهور عدم صحته ومثال ذلك ان المنفرد اذا قضى الجهرية هل يجب عليه الاخفاء ام لا انختلف فيه فقيل الجهر افضل ليكون القضاء على حسب الأداء وقيل بل يجب عليه الاخفاء قال في الهداية هو الصحيح واعترض عليه العلامة الحفناقي في النهاية وغيره بانه مخالف لقول شمس الأئمة الرخسي وفخر الاسلام والامام التمرتاشي والامام المحبوبي وقاضيخان وغيرهم يتخير والجهر أفضل وهو الصحيح وكذا في الذخيرة والكافي هن الأصح لن القضاء على وفق الأداء فعلم ان ما صححه بقوله هو والصحيح رواية حتى يرد عليه ما ذكر بل الصحيح دراية وذلك لأن الحمكم الشرعي ينتفى بانتقاء المدرك الشرعي والمعلوم من الشركون الجهر على المنفرد تخيير في الوقت وحتما على الامام وأولا الأثر من ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدى قضاء فجر غداة التعريس وجهر فيها بالقراءة كما كان يصليها في وقتها لقلنا بتقييده بالوقت في الامام ايصا ومثله في المنفرد معدوم فيبقى الجهر في حقه على الانتفاء الأصلى فلا يعدل عنه الا بموجب ولم يوجد ورده المحققون بانا لا نسلم ان الأصل في القراءة الاخفاء والجهر بعارض دليل آخر فان الثابت ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجهر في الصلوات كلها فشرع الكفار يغلطونه كما