ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

يشير اليه قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فاخفى النبي عليه السلام الا في الأوقات الثلاثة فانهم كانوا فيها غيبا أو نائمين أو بالطعام مشغولين فاتقر الأمر على ذلك فهذا يدل على ان الأصل فيها الجهر والاخفاء بعارض ثم لا نسلم انتقاء المدرك الشرعي بل هو موجدود وهو القياس على ادائها بعد الوقت باذان واقامة بل اولى لأن فيها الاعلام بدخول الوقت والشروع في الصلوة وقدس بعد ذلك في القضاء وان لم يكن ثمة من يعلمه بهما فعلم انالمقصود مراعات هيئة الجماعة وقد روى من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلوته صفوف من الملائكة وفي موطأ مالك عن زيد بن اسلم اذا رقد أحدكم عن الصلوة او نسيها فليصلها كما كن يصليها في وقتها فان قيل ما ذكره صاحب الهداية من سببي الجهر ثابت بالاجماع وقد انتفى كل مهما فيتفى الحكم واما موافقة القضاء للاداء فليس على سببيتها اجماع ولا نص فجعله سببا يكون اثبات سبب بالرأ ابتداء قلنا الحكم انما ينتفى بانتفاء السببين اذا كانالاجماع على حصر السببية فيهما وليس كذلك وقد تقرر فيالأصول ان ما ثبت بالاجاع يجوز تعليله والحاق غيره به لوجود العلة فيه قال بعض الفضلاء فظهر ان ما ذكره ليس بصحيح دراية ايضا هذا وذلكمحمل اولئل الكلمات حيث صدرت عن العلماء الثقات ووجد في كلام من يعتد به ويعتمد على ما في كتابه ولو قدر انها منحرفة الظاهر عنه يجب حملها عليه اصلاحه لكلامه بقدر امكان واحسانا للظن به حيث ما كان مهما لم يصرح بخلافه فكيف وهي صريحة واما من دونهم فلا يعبأ بشأنه ولا يلتفت الى كلامه وما قيل ان أفضل الكتب هو خلاصة الفتاوى ثم فتاوى قاضبخان ثم المحيطانوالذخيرة والملتقط والخزانة والقنية تحكم مح ومجرد حسبان صدر من اتباع الهوى اذ كيف يصح ان يقال انها افضل من الصحيحين في الحديث ولوخص المراد بكتب الفقه فكتب محمد بن الحسن وما ذكر من المتون افضل واصح واثبت واوثق بحيث لا يجوز