ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

الركعات فتدل على افتراض ما هو المعروف فيها من الصلوات فما وقع فيه الاجمال مما يضاف اليه من الشرايط والاكان وغير ذلكم يتفاوت في القطعية والظنية بتفاوت ما يلحقه من البيان ويتقدر في هاتين لحالتين بقدرة حيث ما كان فان قيل قد حمل التسبيح على ظاهره والأمر بيقاعه والايتان به في هذهالأوقات ما كان فان قيل قد حمل التسبيح على ظاهره والأمر بايقاعه والايتان به في هذه الأوقات وادبار الصلوات على التهجد والنوافل بعد المكتوبات ولو سلم ان المراد الفرايصض فلا دلالة فيها على خصوص العشاء والعهدة تخرج عها بالمغرب وحدها فاين القطع في هذه الآيات مع قيام تلك الاحتمالات قلت ذاك الحمل انما هو بالنظر الى نفس النظم (106) مع قطع النظر عن كونها معهودا عند خطاب الشارع ودلالة الدليل على ما هو المراد منها في الواقع ثم ان الاجماع قد انعقد على ان التسبيح فيها والنوافل ليس بواجب قط فيتعين ه9ذه الصلوات المعروفة في الدين المعهودة عند المخلاطبين مرادة مقصودة من الآيات فان الأمر حقيقة في الوجوب لا يجوز صرفه عنها من غير ضرورة تدعو اليه فيثبت بها فرضية تلك الصلوات على ان قوله تعالى ومن بعد صلوة العشاء نص صريح في فرضيتها على كل مؤمن ومؤمنة مرة في كل يوم وليلة اذ هو عام بعموم المخاطبين في قوله ياأيها الذين آمنوا كعمموم الأزواج بعموم الذين يتوفون في آية التربص من سورة البقرة وفي التفاسير ثلاث عورات لكم ثلاث مرات في اليوم والليلة والمعنى في كل يوم وليلة نظرا الى عموم الموصول فهي حكم يعم جميع المكلفين في كل زمان وكل مكان لأن الخطاب يعم الموجودين وقت النزول ولمن سيوجد لما تواتر من دينه عليه السلام ان مقتضى حطابه وموجب احكامه شامل لهما ماض الىة قيام الساعة الا ما خصه الدليل واستثناه الحجة فلما كانت الآية مسوقة لايجاب الاسبيذان للخدم والذين لم يبلغوا الحلم في الوقات الثرلاثة كانت عبارة فيه اشارة في فرضية صلوتي الفجر