هل لغير الله حق في الإيجاب والتحريم

إلا وهو، ظالم كما أوضحت ذلك إيضاحا لا لبس فيه ولا تعمية مقال لى، وأما عَد ذلك قاعدة مقررة فى الشرع الإسلامي فباطل لا أن يتصور يوجد في كتاب الله ولا فى سنة رسول الله، ولا في مدارك فقهاء هذه الأمة ما يغالط به فى تقعيد مثل تلك القاعدة الهدامة أبى الله أن يكون شرعه يهدم بعضه بعضا بل تلك القاعدة المستقعدة هي معنى ما قاله عالم فاضل! مقنع، رمز إلى اسمه بحرف ع في موضع التوقيع، في مقال منشور له فى العدد ??? من مجلة الرسالة تحت عنوان «حق الإمام في نسخ الأحكام، وسبق أن رددنا عليه ردا وافيا تحت عنوان «أنسخ الأحكام من حق الإمام؟؟!!، وفيه ما يغنى عن إعادة الكلام في هذا في الموضوع.
وأما ما وقع في كلام بعض المتأخرين من أصحاب الطبقات النازلة في أن ولى الأمر إذا أمر بمباح وجب امتثاله وكذا إذا نهى عن مباح كما فى الدر والأنقروية ففى غير موارد النصوص وأما ما ورد فيه نص فلا معدل فيه عن النص، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيكن جعل ذلك الرأى قاعدة شاملة للمنصوص وغيره مما لم يفه به عالم قبل اليوم. ففى بحث الأشربة من الدر المختار القول بتحريم شرب الدخان لنهى ولى الأمر عنه - السلطان مرادا الرابع - ورد ابن عابدين عليه بأن ولى الأمر لا شأن له في التحليل والتحريم كيف وقد قال فقهاؤنا من قال السلطان زماننا عادل فقد كفر حيث يكون اعتقد الظلم عدلا وقد توسع في تحقيق ذلك ابن عابدين في رد المحتار في بحث الأشربة.
وكان أحد المخذولين من كبار موظفى وزارة المعارف بالآستانة قدم تقريراً عن رد المحتار هذا يقول إن فيه كلمة ماسة مثيرة - يريد الكلمة السابقة - فصدر أمر بمصادرة الكتاب المذكور من المكتبات هناك فنفذ الأمر على مرأى من الناس ومشهد منهم، فعم الاستياء البيئات العلمية وكان ذلك في حدود سنة 1320 هـ