إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب

قوله: «أو ما ينوب منابه»؛ كصاحبِ الشَّرَطِ، قال الإمامُ المُطَرِّزي في «المُغرِب: صاحِبُ الشُّرَطِ في بابِ الجمعةِ يُراد به أمير البلدة؛ كأميرِ بُخارى.
وقيل: هذا على عادَتِهم؛ لأنَّ أمورَ الدُّنيا والدِّينِ كانت حينئذ إلى صاحب الشُّرَطِ، فَأَمَّا الآن، فلا.
قوله: «والقاضي منَ التَّوَّابِ في هذا البابِ؛ يعني: يصح إقامة الجمعة، والاستخلاف فيها بإذن القاضي؛ لأنه من جُملةِ النُّوَّابِ الذين اعتُبِرَ بإِذْنِهِم في بابِ الجمعة من الأمور العامَّةِ، وقد فُوِّضَ إلى القاضي ما هو منه؛ أي: من الأمور العامة، فنزل منزلة الإمام في الإقامة والاستخلاف.
قوله: «وقد يكون دلالةً»؛ كالإذنِ الثَّابِتِ للإمام بأن يستخلف غيره في إقامة الجمعة عندَ حُدوثِ حادِثِ يمنعه عنها في ضمن تعينه للإقامة.