إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

وأمَّا على القولِ بطهارةِ عَيْنه؛ فلأنَّ لعابَهُ نجس.
ومِمَّا يَتَفَرَّعُ ... على ... القول بالطَّهارةِ ما ذُكِرَ في «السِّراج الوهَّاج»
و «الوَلوَالِجيّ» وغيرهما: أنَّ أسنانَ الكلبِ طاهرة، وأسنانَ الآدَمِيِّ نجسة؛ لأنَّ الكلبَ تَقَعُ عليه (¬1) الذَّكاةُ بخلافِ الآدَميِّ والخِنْزير (¬2). انتهى (¬3).
وقد فَصَّلَ في «البحر الرَّائق» (¬4):هذا المبحثَ بأحسنِ ما ينبغي فليرجعْ (¬5) إليه.
وبيعُ الجلدِ المَدْبُوغِ يجوزُ عندنا، وللشَّافِعِيِّ فيه قولانِ، والصَّحيحُ من مذهبهِ كمذهبِنا (¬6).
أمَّا بَيْعُهُ قبل الدِّباغِ فباطلٌ عندنا، وعند جماعةٍ من العلماء، وحَكَى النَّوَوِيُّ (¬7) عن أبي حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - جَوَازَه (¬8). وهذا سَهْوٌ منه.
¬__________
(¬1) في الأصل: «عليها».
(¬2) انظر «الجوهر النيرة» (1: 16).
(¬3) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 108 - 109).
(¬4) (1: 106 - 109).
(¬5) في الأصل: «فليراجع».
(¬6) قال الشيرازي في «المهذب» (1: 10) في (فصل في حكم الجلد المدبوغ): وهل يجوز بيعه: فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز؛ لأنَّه حرم التَّصرفُ فيه بالموت، ثم رخصَّ بانتفاعِ فيه، فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم، وقال في الجديد: يجوزُ؛ لأنَّهُ منع من بيعه لنجاستِهِ، وقد زالت النَّجاسةُ، فوجَبَ أن يجوزَ البيعُ كالخمر إذا تخللت.
(¬7) في «المجموع» (1: 286).
(¬8) ينبغي أن لا يجوز إن لم يكن مالاً في العرف، فأما إن عدّه الناس مالاً فيجوز بيعه قبل الدباغة وبعدها؛ لأنه صار منتفعاً به، والمال كل منتفع به، والله أعلم.