إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

(وليس على العبيدِ إقامةٌ ولا أذانٌ على ما قالوا؛ لأنهما من سُنَنِ الجماعةِ المشروعة، وجماعتُهم غيرُ مشروعة؛ ولذا لم يشرعْ التَّكبيرُ عُقَيْبَها في أيام التَّشريقِ (¬1). كذا في «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدَّقائق» (¬2).
(ليس على النِّساءِ أذانٌ ولا إقامة، وإن صلَّيْنَ بجماعة، وبه قال أحمد ومالك وأبو ثور وجماعةٌ من التَّابعين، وللشَّافِعيّ ثلاثةُ أقوال:
أصحُّها ما نصَّهُ في «الأم» (¬3): أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الإقامةُ دون الأذانِ.
والثَّانِي: أَنَّهُ لا أذانَ ولا إقامة.
والثَّالِثُ: أنَّهُمَا يُسْتَحبَّان (¬4).
وفي «شرح الوجيز» (¬5): لا يُخْتَصُّ هذا الخلاف فيما إذا صلَّينَ بجماعة، أَو وحدَّهنّ. كذا في «البناية» (¬6).
(في «حاشية الأشباه» للحَمَويِّ: الأذانُ مكروهٌ لهنّ، والإقامَةُ سُنَّةٌ لَهُنّ. انتهى (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: «البحر الرائق» (1: 280).
(¬2) «تبيين الحقائق» (1: 94).
(¬3) «الأم» (1: 48).
(¬4) انظر: «منهاج الطالبين» (1: 135).
(¬5) «الوجيز» لمحمد بن محمد الغَزالي. سبقت ترجمته.
(¬6) «البناية» (2: 48).
(¬7) من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 244) في (الفروق).