إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

بل ظاهرُهُ أنها روايةٌ ضعيفة (¬1).
قلتُ: هذا وإن كان ضعيفاً رواية، لكنَّه قويٌّ دراية (¬2). كما صرَّحَ به عليُّ القَارِي المَكَّيِّ في «المرقاةِ شرح المشكاة»، وغيرُهُ من أصحابِنا الحنفيَّة.
ونسبةُ المنعِ إلى الصحابةِ - رضي الله عنهم - الذين ذكرهم في «كشف الأسرار»، وإلى غيرِهم، مطالبةٌ بإثباتِ ذلك بالأسانيدِ الصَّحيحة.
(أَيٌّ صلاةٍ جهريَّةٍ يكونُ المصلِّي عند الشُّروعِ فيها مُخَيَّراً بين أن يَجْهَر، وأن يُخافت، ثُمَّ يجبُ عليه الجهر؟
أقولُ: هي التي شرعَ فيها رجل، وهو منفرد، فهو مخيَّرٌ بين الجَهْرِ والسِّرّ، فجاءَ رجلٌ واقْتَدَى به في صلاتِه، فحينئذٍ يجبُ عليه الجهر؛ لأنَّ المنفردَ صارَ إماماً، حينئذٍ فيجبُ عليه الجهرُ فيما بقي. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3).
(أيُّ رجلٍ يُصلِّي الجهريَّة، وهو مُخيَّرٌ بينَ الجهرِ والسِّرّ؟
أقولُ: هو الذي يَقْضي الصَّلاةَ الجهريةَ مُنْفَرِداً، فإنهُ مُخَيَّرٌ بين أن يَجْهَر،
¬__________
(¬1) انتهى من «البحر الرائق» (1: 363).
(¬2) هي قوية دراية على أصول المخالف، أمّا على أصولنا فليست قوية دراية، وللكنوي كتابه سماه: «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» توسع في ذكر أدلة كل مذهب من المذاهب، فكلُّ مذهب منها راجح بالنسبة إلى أصوله لا إلى أصول غيره.
(¬3) «البحر الرائق» (1: 356).