إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

ما رَقَمْت، فإنَّ الإطِّلاعَ على كُلِّ ما في البابِ من شأنِ مَن عندَهُ أُمُّ الكتاب (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: رأى (¬2) فَرْجَ المُطَلَّقةِ طلاقاً رجعيَّاً، هل تَفْسُد؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه، والمُخْتَارُ أنه لا يَفْسُد، وإن كان النَّظرُ بشهوة، ويكون رجعة. كذا في «فتح القدير» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: لو تَنَحْنحَ في الصَّلاة، هل تَفْسُدُ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلف فيه:
في «مَجْمَعِ البَرَكات»: لو تَنَحْنحَ بغيرِ عُذْر، وحصلَ به حرفان، تَفْسُدُ صلاتُه. كذا في «السِّراجيَّة» (¬4).
ولو تَنَحْنحَ لإصلاحِ الصَّلاةِ وتحسينِه، لا تَفْسُدُ صلاتُهُ على الصَّحيح.
وكذا لو أخطأ الإمامُ فَتَنَحْنَحَ المُقْتَدِي لإعلامِه لا تَفْسُد.
وذَكَرَ في «الغاية»: إنَّ التَّنَحْنَحَ لإعلامِ أنّه في الصَّلاةِ لا يفسد. كذا في «التَّبْيين» (¬5). انتهى.
¬__________
(¬1) للإمام اللَّكْنَوِيّ رحمه الله تعالى رسالتان في هذا الباب سمَّاها: «القول الأشرف في الفتح عن المصحف»، و «قوت المغتذين بفتح المقتدين» حقَّقتُهما، وطبعا في دار البشير، ولله الحمد.
(¬2) في الأصل: «رأى إلى».
(¬3) «فتح القدير» (1: 351).
(¬4) «الفتاوى السراجية» (1: 69).
(¬5) «تبيين الحقائق» (1: 156).