إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

استعملَهُ العلماء، والخطباء، والشَّعراء، كناظمِ «قصيدةِ البردةِ» (¬1) وغيرِها، بل وقد استعملَهُ
النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُهُ والتَّابعونَ، ونصُّوا في كتبِ الفقهِ على جوازه.
وذهبُ بعضُ المالكيَّةِ إلى عدمِ جوازه، ويردُّهُ استعمالُ إمامِهِم (¬2) مالكٍ - رضي الله عنه -، وأجازَهُ كثيرٌ منهم: كابنِ عبدِ البَرِّ (¬3)، وقاضي عِياض.
وقد نقل الشَّيخ داودُ المناخليّ اتِّفاقَ المالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ على جوازه. كذا قال ابن حَجَرٍ في «المنح المكيَّة في شرح القصيدة الهمزيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ مسُّ المصحفِ للمحدِث أم لا؟
¬__________
(¬1) «قصيدة البردة» لمحمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البُوصِيرِيّ المِصْرِيّ، أبو عبد الله، شرف الدين، نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر، أشهر شعره البردة، وله: الهمزية، (608 - 696هـ). انظر: «الأعلام» (7: 11).
(¬2) في الأصل: «إمامه».
(¬3) هو يوسفُ بن عبدِ البرِ بنِ محمَّد النمري القُرْطُبِيِّ المَالِكِيِّ، قال الباجي: لم يكنْ بالأندلسِ مثله في الحديث، من مؤلفاته: «الاستذكار» و «التمهيد»، و «الاستيعاب في أحوال الأصحاب»، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «الاستذكار»، وهو نفيس جداً، يستحسنه الأخيار، مبسوط كاف، مع اختصاره بسيط، وافٍ مُغنٍ عن غيره، (368 - 463هـ). انظر: «وفيات» (7: 66 - 71). «الكشف» (1: 81). «مقدمة التعليق الممجد» (ص22).