إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

ويُزِيلَ النَّجاسةَ أَعَمّ (¬1).
قال البِرْجَنْدِي في «شرح النُّقاية»: والمرادُ بالفرجِ أَعَمُّ من القُبُلِ والدُّبُرِ جميعاً، وإن اختصَّ في اللُّغةِ بالأوَّل.
(أَيُّ طهارةٍ يُسَنُّ فيها أن يَغْسِلَ السَّبيلَيْن، وإن لم تكن عليها نجاسة؟
أقولُ: هو الغُسْل، فإِنّه يُسَنُّ فيه أن يغسلَ السَّبيلَيْن، وإن لم تكن هناك نجاسة.
قال في «البحر الرَّائق»: واستحبابُ تقديمِ غَسْلِ الفَرْجِ قُبُلاً أَو دُبُراً سواءٌ كان عليه نجاسةٌ أو لا، كتقديمِ الوضوءِ على الباقي سواءٌ كان مُحدِثاً أو لا، وبه يَنْدَفِعُ ما ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيّ (¬2): أنّه كانَ يُغْنِيه أن يقولَ المُصنِّفُ (¬3): وسُنَّتُهُ أن يغسلَ يديه، ويُزِيلَ نَجاستَهُ عن قَولِه: وفَرْجِه؛ لأَنَّ الفَرْجَ إنَّمَا يُغْسَلُ لأجلِ النَّجَاسة. انتهى (¬4).
ولأنَّ تقديمَ غَسْلِ الفَرْجِ لم ينحصرْ في كونهِ للنَّجاسة، بل لهما، أو لأنه لو غَسَلَهُ في أثناء غَسْلِهِ ربَّما تنتقضُ طهارتُهُ عند مَن يَرَى ذلك، كما أشارَ إليه
¬__________
(¬1) أي تشمل القُبُلُ والدُّبُرُ.
(¬2) هو صاحب «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدَّقائق» (1: 14).
(¬3) أي مصنِّف «كَنْزالدقائق» (ص6).
(¬4) «تبيين الحقائق» (ص1: 14).