أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354)

الشريعة الغراء ومتحل بمكارم الاخلاق فليستغفر ربه قائلها وليستغفر من دعاه لفعل ما زعمه سنة ان كانت دعوته حملت الناس على من تلك المقالة فان ذلك مخل بآداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وأما حكم التبليغ خلف الامام اذا كان الامام يسمع المأمومين فهو المنع وعدم الجواز عن الأئمة الاربعة فانهم منعوا ذلك إلا عند الحاجة إليه
والاصل فيه ماجاء في صحيح البخارى وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض مرضه الذي مات فيه أن أبا بكر تقدم للصلاة للناس فلما أحس به صلى الله عليه وسلم تأخر مجلس صلى الله عليه وسلم إلى يساره وكان أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم
وأما زيادة الصلاة والسلام عقب الأذان عليه صلى الله عليه وسلم فاعلم ان زيادة السلام أحدثت عقب أذان العشاء الأخيرة في ربيع الآخر سنة احدى وثمانين وسبعمائة هجريه ليلة الاثنين وليلة الجمعة ثم في سنة احدى وتسعين وسبعمائة احدث الطنبدى المحتسب زيادة الصلاة عقب كل أذان عليه صلى الله عليه وسلم الا في المغرب لضيق وقتها
ثم استمر العمل على زيادتهما بعد كل أذان في جميع الاوقات الا في المغرب لما ذكر وفي الصبح للمحافظة على فضل التغليس بها على قول عملا بالاحاديث الواردة في ذلك ولا يلزم من ذلك فعلها بدعة مذمومة شرعا بل فعلهما كذلك سنة حينئذ لدخوله تحت الأمر في قوله تعالى (ياأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) فان الأمر في هذه الاية مطلق وهو قطعي الدلالة قطعي الثبوت فيفيد الفرضية لكن لاطلاقه تحقق امتثاله بمرة ولا يقتضي التكرار
واما مازاد عليها فهو سنة لأنه داخل تحت الأمر أيضا ومن جزئيات المأمور به