أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354)

وبناء على هذا قال العلماء أن كل ما يتجدد و يحدث من الحوادث بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في معرفة حكمه الى قواعد الشرع التي دلت عليها تلك النصوص وينقسم حكمه الى أقسام فتارة يكون محرما وبدعة مذمومة شرعا وهو كل ما أحدث على خلاف الحق المتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو حال أو عمل بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويما و صراطا مستقيما ولم يكن مخالفا مخالفة صريحة للادلة القطعية التي لا شبهة فيها أصلا بل خالف الظاهر منها فقط وذلك كقول بعض العلماء بفرضية المسح على الرجلين دون غسلهما وأن غسلهما لا يكفي في الوضوء وليس غسلهما فرضا وكانكار المسح على الخفين لمن لبسهما على طهارة كاملة بشروطه المعلومة في الشرع فان الاول مخالف لنص القرآن الدال على فرضية غسل الرجلين الى الكعبين وان قراءة جر الارجل محمولة على قراءة النصب أو هي لبيان جواز المسح على الخفين لاغير»