أحسن الكلام فيما تعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (1354)

بدعة مكروهة شرعا كزخرفة المساجد بغير الذهب والفضة والا كانت من القسم الأول على رأي بعض العلماء وقال بعضهم بالجواز مطلقا الا اذا كانت من مال الوقف ولم يشترط الواقف وتارة يكون ما أحدث فعله كذلك بدعة ولكنه فرض كفاية يسقط بفعل بعض المكلفين يثاب فاعله ثواب الفرض جميع المكلفين اذا لم يفعله أحد منهم وذلك كنصب الادلة العقلية والنقلية وبيانها ودفع الشبهة عنها للرد على الفرق الضالة وكتعليم العلوم التي يتوقف عليها ذلك أو يتوقف عليها فهم الكتاب والسنة وأخذ الاحكام منها وذلك كتعليم علم المنطق والعلوم الطبيعية وسائر العلوم العقلية مما يتوقف عليه الوقوف على حقائق الكائنات وخواصها وأسرارها والاستدلال بذلك على وجود الصانع وعموم قدرته وارادته واحاطة علمه كالعلوم المتعلقة بما يسمى في اصطلاح المتكلمين بالامور العامة وكتعليم علم النحو وعلوم البلاغة ونحو ذلك من العلوم الآلية لدخول ذلك كله تحت الأوامر الشرعية العامة الحاضة
على مثل ذلك الطالبة له طلبا جازما قاطعا لا شبهة فيه فان حفظ دين الله والذب عن قواعده جهاد في سبيل الله وهو فرض كفاية وكذا أخذ الاحكام من الكتاب والسنة فرض كفاية والمقدور الذى يتوقف عليه الواجب المطلق في وجوده لا في وجوبه واجب اتفاقا ولا يضرنا خلاف العلماء في انه واجب بوجوب الواجب كما قال البعض أو بوجوب مستقل كما قال بعض آخر مع اتفاق الفريقين على الوجوب
وتارة يكون ما أحدث فعله بدعة ولكنه مندوب وطاعة