إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

دلالتها على المعنى؛ لأن همَّهم كان في جمع أكبر قدر ممكن من المعاني في أقلِّ ما يمكن من الألفاظ؛ ليسهل على الطلاب حفظها، فنجدهم قد جمعوا أبواب الفقه المختلفة من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وغيرها في مجموعة من الأوراق يمكن أن تصل إلى مئة صفحة أو ما شابه ذلك، فإذا تمكَّن طالب العلم من استحضارها، وأراد أن يتوسع في هذا العلم، يرى شروحاً مختلفة عليها من المختصر والمتوسط والكبير، ويمكن أن يصل الكبير منها إلى عشرين أو ثلاثين مجلداً.
وأيضاً: من تحري الفقهاء في عبارات كتبهم أن مفهوم المخالفة مثلاً لا يؤخذ به عند الأحناف في نصوص الشرع، في حين أنه معتبر في عبارات الفقهاء؛ لأنه ينبغي للفقيه عند يكتب أن يراعي ذلك.
من ذلك نتوصل أن العبارات الإنشائية التي تعودنا عليها في دراساتنا المختلفة في هذا العصر غير معتبرة عند فقهائنا، بل هي عيب في الكتابة تسقطها؛ لأن علم الشريعة لا سيما الحلال الحرام منه يحتاج إلى دقة متناهية في تحرير الأحكام والدلالة عليها.
والذي نخلص إليه من هذا الكلام في مسألتنا هذه أننا لن نجد من جميع الفقهاء عبارات مصرحة برضى الزوج مع اتفاقهم على ذلك؛ لأسباب منها ما سبق ذكره، وأيضاً: أنهم ذكروا الخلع في أحد أبواب وفصول