إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

وقال عبد المجيد سليم (¬1): ((إن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول، فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعاً، فالخلع غير تام، قال الكاساني (¬2): وأما ركنه ـ يعنى ركن الخلع بعوض ـ فهو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقدٌ على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول)).
فهذه بعض ألفاظ فقهاء الأحناف في هذه المسألة، واضحة كل الوضوح في الدلالة على المقصود من اشتراط رضا الزوج في الخلع وعدم إلغائه، وقد اقتصرت عليها؛ لإيفائها بالمراد، وخوف الملل والتطويل، ولو أردت أن أجمع كل عباراتهم في ذلك لاحتجت إلى عشرات الصفحات.
ثانياً: مذهب المالكية:
قال خليل والعبدري (ت897هـ) (¬3): ((موجبه زوج مكلف، أي أركان الخلع أربعة: العاقدان والعوضان، الأول الموجب، وشرطه: أن يكون زوجا مكلفاً)).
وقال الخرشي (ت1101هـ) (¬4): ((أركانه خمسة القابل والموجب والعوض والمعوض والصيغة فالقابل الملتزم للعوض , والموجب زوج أو ولي
¬__________
(¬1) في الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 2: 568 - 569.
(¬2) فى البدائع3: 145.
(¬3) في التاج والأكليل لمختصر خليل 5: 280.
(¬4) في شرح مختصر خليل 4: 12.