إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

6.إن كان فردٍ غير معيَّن من جنس؛ كما إذا خالعته على سيارة غير معينة أو شقّة غير معينة، فإنها يلزمها ردّ المهر (¬1).
7.إن كان أجرة رضاع لموقت محدّد أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومةً تنفق عليه فيها، وخصصتها هذه النقطة بالذكر لوحدها رغم دخولها في المال المتقوّم والمنفعة؛ لتفرّع الكلام فيها:
فإن الولدَ إذا كان له مال، فنفقتُه في ماله سواء كان مذكّراً أو مؤنّثاً، فإن لم يكن له مال، فنفقتُه على أبيه حتى يبلغَ المذكَّرَ حدَّ الكسب، وتتزوَّج الأُنثى ما لم تكن مكتسبة بالفعل، ولا شكَّ أن مَن ضمن النفقة أجرة الرضاع في مدّته. وهي سنتان؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة} (¬2). وحينئذٍ تجبرُ الأمُّ على ما التزمت به بدلاً للخلع، من الإرضاع والإمساك مع النفقة، ويشترط لصحّة والإمساك أن يكون مبيّناً الزمن حتى لا يحصل نزاع (¬3)، وكذلك لا تلزم المرأة في الإرضاع على كسوة الولد ما لم يشترط ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) والظاهر أن هذا إذا كان هناك تفاوت بين أفراد هذا الجنس كثيراً؛ لأن المسألة في بهجة المشتاق ص 145: وإن خالعها على عبد أو ثوب، فإن كان معيناً جاز، ويكون للزوج ذلك، وإن لم يكن معيناً يستحق عبداً وسطاً، وفي الثوب والحيوان يقع الطلاق ويلزمها رد المهر.
(¬2) من سورة البقرة، الآية (233).
(¬3) ينظر: التبيين 2: 272.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 568.