أدب المفتي

أما الفتوى الفقهية: فهي ما يبوح بها فقيه من الفقهاء، لا كجواب عن سؤال في حادثة مخصوصة، وإنما عند تفريعه للفروع، أو في جواب سؤال عام من غير علاقته بجزئية معينة. وهذا شأن الفقيه الذي يدوّن مسائل الفقه، فيتصوّر جزئيات لم يسئل عنها، ولكنه يستنبط حكمها بالأدلة الشرعية، ويبيّنه في كتاب أو رسالة. ومثاله الفتاوى والمسائل التي دوّنها مجلس أبي حنيفة وأصحابه، وكذا أكثر الكتب التي تحمل اسم «الفتاوى»، و «النوازل»، و «الواقعات»، كـ «فتاوى أبي الليث»، و «قاضي خان»، و «الفتاوى العالمكيرية»، و «نوازل أبي الليث»، و «مختارات النوازل للمرغيناني، و «واقعات الصدر الشهيد وغيرها، وكذا كتب المسائل والمتون الفقهية أيضا من هذا القبيل، كـ مختصر الكرخي»، و «الطحاوي»، و «القدوري»، و «الكنز»، و «الوقاية»، وغيرها.
وأما الفتوى الجزئية، فالمراد بها الجواب عن السؤال في واقعة معينة بتنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي، مثل أن يسئل عن رجل معين ترك والديه وزوجة وابنا وبنتا، فكيف تقسم تركته بين ورثته؟ وأكثر ما يطلق الإفتاء على هذا النوع، وإن كان يطلق على الفتوى الفقهية أيضا.
أجناس الفتيا التي ترد على المفتي
قال ابن القيم: «المفتي إذا سُئِل عن مسألة، فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله ليس إلا، وإما أن يكون قصده