أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
أصول الحديث لدى الحنفية
السنة: هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بالاتفاق، لكن الحنفية يقدمون دائماً العمل بعمومات القرآن الكريم، على أخبار الآحاد، تحت ستار قاعدة: الزيادة على النص نسخ ولا نسخ للقرآن إلا بمثله أو بمتواتر أو مشهور من السنة، ويسمون الثابت بالقرآن الدال دلالة قطعية فرضاً إذا كان أمراً، وحراماً إذا كان نهياً، والثابت بالنص الظني واجباً إذا كان مطلوباً، ومكروهاً كراهة تحريم إذا كان ممنوعاً.
ويقسم الحنفية السنة باعتبار السند إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد.
والسنة المتواترة: هي كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهي تفيد اليقين. والسنة المشهورة: هي كل ما كان من الأخبار آحادياً في الأصل الابتداء ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة، فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب
السنة: هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بالاتفاق، لكن الحنفية يقدمون دائماً العمل بعمومات القرآن الكريم، على أخبار الآحاد، تحت ستار قاعدة: الزيادة على النص نسخ ولا نسخ للقرآن إلا بمثله أو بمتواتر أو مشهور من السنة، ويسمون الثابت بالقرآن الدال دلالة قطعية فرضاً إذا كان أمراً، وحراماً إذا كان نهياً، والثابت بالنص الظني واجباً إذا كان مطلوباً، ومكروهاً كراهة تحريم إذا كان ممنوعاً.
ويقسم الحنفية السنة باعتبار السند إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد.
والسنة المتواترة: هي كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهي تفيد اليقين. والسنة المشهورة: هي كل ما كان من الأخبار آحادياً في الأصل الابتداء ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة، فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب