أصول الفقه الحنفي (1436) - د وهبة بن مصطفى الزحيلي
أصول الفقه الحنفي
وسبب التغير: إما فساد أحوال الزمان، وإما التطور، أي تبدل الأنظمة، ومبنى العرفي هو المصلحة، حتى صار الشرط العرف الذي يفضي إلى المنازعة لا يؤدي إلى فساد العقد، على الرغم من أن الأصل العام عند الحنفية منع البيع المقترن بالشرط