أصول الهداية

الأصل: أَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا. الأصل: أَنَّ فِي الأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّفَاؤُفَة. الأصل: أَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ يُعْتَمَدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا. الأصل: أَنَّ التَّعَوُّذَ تَبِعُ لِلْقَرَاءَةِ دُونَ الثَّنَاءِ عِنْدَ الطَّرْفَيْنِ أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. الأصل: أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْكِتَابِ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ لَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ. الأصل: أَنَّ مَبْنَى الدُّعَاءِ عَلَى الْإِخْفَاءِ. الأصل: أَنَّ الصَّلَاةَ مَا وُضِعَتْ لِلْإِسْتِرَاحَةِ.
ومنه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إن قال بدل التكبير: الله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه. (ج: 1 ص: 100، 101)
ومن ثم إن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمي بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزيه عند الصاحبين رحمهما الله تعالى إلا في الذبيحة. (ج: 1 ص: 101)
منه في المبسوط: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لو أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز، وإن كانوا لا يعلمون لم يجز. (هامش الهداية: الرقم: 10) (ج: 1 ص: 102)
فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد. (ج: 1 ص: 103)
ومن ثم يأتي به المسبوق دون المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد. (ج: 1 ص: 103)
منه قالت الأئمة الحنفية رحمه الله تعالى: إن قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا وكذا ضم السورة إليها لقوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما. (ج: 1 ص: 104،105)
ومن ثم: الإمام والمؤتم يخفون «آمين» لأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء. (ج: 1 ص: 105)
ومن ثم إذا اطمأن المصلي ساجد اكبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض لأن هذه استراحة والصلاة ما وضعت لها. (ج: 1 ص: 110)