الإسعاف في أحكام الأوقاف

من الأجانب ما دام (¬1) يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك، إما لأنَّه أشفق، أو لأنَّ مِن قصد الواقف نسبة الوقف إليه، وذلك فيما ذكرنا، فإن لم يجد، فمن الأجانب من يَصلح، فإن أقام أجنبياً ثُمَّ صار مِن ولده مَن يَصلح، صَرَفَهُ إليه كما في حقيقة الملك.
ولو جعل ولايته إلى رجلين، فقبل أحدهما، ورد الآخر، يضم القاضي إلى من قَبِلَ رجلاً آخر؛ ليقوم مقامه، وإن كان الذي قَبلَ موضعاً لذلك ففوض القاضي إليه أمر الوقف بمفرده جاز.
ولو قال: جعلت الولاية لفلان في حياتي وبعد مماتي إلى أن يدرك ولدي، فإذا أدرك كان شريكاً له في حياتي وبعد مماتي لا يجوز ما جعله لابنه في رواية الحسن عن أبي حنيفة (، وقال أبو يوسف (: يجوز.
وكذلك لو قال: إن أدرك ابني فلان فإليه ولاية صدقتي هذه في حياتي وبعد مماتي دون فلان، فإنَّه يجوز عند أبي يوسف (.
ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بمال سماه أرضاً، يجعلها وقفاً على وجوه سماها له، وأشهد على وصيته جاز، ويفعل الوصي ما أمر به، وتكون الولاية له على الوقف، وله أن يوصي بما أوصى إليه، ويصير له ما كان لموليه.
ولو جعل الواقف رجلا متولياً على وقفه في حياته وبعد وفاته، ثُمَّ
¬__________
(¬1) في ب: لم.