الاشفاق على أحكام الطلاق

وقول النبي عل الله أخطأت السنة. بمعنى الطريقة التي أمر الله سبحانه إجراء الطلاق عليها، لا السنة التى يثاب عليها الفاعل، لأن الطلاق ليس بأمر يثاب عليه المطلق، وكذا المراد فى طلاق البدعة ليس بمعنى ما أحدث بعد الصدر الأول على خلاف السنة، بل بمعنى ما خالف الطريقة المذكورة، لأن الطلاق في الحيض وإيقاع الثلاث مجموعة مما وقع في عهد النبي كما نذكر نصوص الأحاديث الدالة على ذلك عند ذكر الحجة على وقوع الثلاث مجموعة، ومن نازع فإنما ننزع في الإثم لا فى الوقوع. وصحة الثلاث مجموعة، وصحة الطلاق فى الحيض على حد سواء، وليس عند من يحاول أن ينازع فى هذه أو فى تلك دليل ولا شبه دليل، كما يتضح من الأدلة التي نسوقها في البحثين الآتيين.
و إنما ضرب الطحاوى مثلاً بالصلاة ليقرب إلى ذهن المتفقهة وجه الفرق بين الدخول في العقد والخروج منه لا لأجل أن يقيس الطلاق على الصلاة، وليس هو في حاجة إلى القياس مع وجود النصوص من الكتاب والسنة فلا معنى لما يقوله مؤلف الرسالة، والاعتراض صحيح والإجابة عنه باطلة فإنها قياس للعقود على العبادات، والعقد تعلق به حق الآخر على أنه لا مانع من القياس لو أراده الطحاوى لأنه قياس للخروج من النكاح بما لم يؤمر به، على الخروج من الصلاة بما لم يؤمر به، والطلاق حق متمحض للرجل، وإنما حق المرأة في المهر وما إلى ذلك، ولا فارق مؤثر في صحة القياس إلا عند خياله الذى اصطنعه. وقوله بعد أن ذكر حديث الحاكم والترمذى فى سبب نزول (الطلاق مرتان): «وكلا الإسنادين عندى صحيح» من الدليل على أنه بلغ مرتبة الاجتهاد في الحديث أيضاً لا في الفقه فقط في حين أن بلوغ أمثال ابن حجر من المتأخرين لتلك المرتبة موضع نظر.
فمن أنتم حتى يكون لكم عند؟!!
ولو كان للبحث فى سبب نزول الآية المذكورة غرض يتعلق بما نحن فيه لكنت أريه أين تكون الصحة، نسأل الله السلامة.
صحة الطلاق في الحيض:
قال: (فى ص 24: وروايات هذا الحديث وألفاظه كثيرة في كتب السنة يعنى حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض - وفيها خلاف شديد في احتساب الطلقة التي طلقها ابن عمر فى الحيض حتى كادت تكون اضطرابا. بل ألفاظها مضطربة (ص 26) فيرجح رواية أبي الزبير (فردها على ولم يرها شيئا، بموافقتها لظاهر القرآن والقواعد الصحيحة ويؤيد صحة رواية أبي الزبير (ص (??)