الاشفاق على أحكام الطلاق

ومن جملة ما يقول الجمال بن عبد الهادى فيه: الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا القول مجزوم في أكثر كتب أصحاب الامام أحمد كالخرقى، والمقنع، والمحرر، والهداية، وغيرها. قال الأثرم سألت أبا عبد الله) يعنى أحمد بن حنبل) عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، واحدة بأي شيء تدفعه، فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث، وقدمه في الفروع» وجزم به فى المغنى وأكثرهم لم يحك غيره اهـ. وقوله أكثر كتب أصحاب أحمد، إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد بن تيمية من المتأخرين كبني مفلح والمرادوة، وهم اغتروا بابن تيمية فلا يعد أقوالهم قولا في المذهب، وصاحب الفروع من بنى مفلح ممن انخدع بابن تيمية، وذكر اسحق بن منصور شيخ الترمذي في مسائله عن أحمد - وهي محفوظة تحت رقم 83 من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق - مثل ما ذكره الأثرم.
بل عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن السنة، حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة: ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد، فقد جهل وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجا غيره اه. وهذا الجواب أسنده القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة عند ترجمة مسدد بن مسرهد وسنده مما يعول عليه الحنابلة، وإنما عده من السنة لأن الروافض كانوا يخالفون ذلك تلاعبا منهم بأنكحة المسلمين.
وفي التذكرة للامام الكبير أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي " وإذا قال أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين وقعت الثلاث لأنه استثناء الأكثر فلم يصح الاستثناء).
وقال أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي مؤلف «منتقى الأخبار» فى كتابه المحرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير مراجعة وقع وكان للسنة، وعنه للبدعة وعنه الجمع في الطهر بدعة، والتفريق فى الأطهار سنة اهـ. وأحمد بن تيمية يروى عن جده هذا، أنه كان يفتي سراً برد الثلاث إلى واحدة وأنت ترى نص قوله في المحرر ونبرى. جده من أن يكون يبيت من القول خلاف ما يصرح به في كتبه، وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة، وقد بلونا الكذب كثيراً فيما ينقله ابن تيمة فإذا كذب على جده هذا الكذب المكشوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسأل الله السلامة.
ومذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم، وقد أنف أبو الحسن السبكى والكمال