الاشفاق على أحكام الطلاق

ليست بشيء القول فلان ولرأى فلان بدون حجة ولا برهان، بل هذه المسايرة تزيد في فتك المرض بهم وتوجب اتساع الخرق على الراقع، وتزيل حكمة استباحة الأبضاع بكلمة الله سبحانه من حصول البركة فى الحرث والنسل بإقامة كلمة بعض المتفيهقين المتمجهدين» الذين ليس لأهوائهم قرار، مقام كلمة الله جل جلاله في ذلك، وليس بالأمر الهين الخروج عما يفقهه الأئمة المتبوعون إلى أقوال شذاذ، ماصدرت تلك الأقوال منهم إلا غلطاً، أو إلى آراء رجال متهمين أظناء يسعون في الأرض فساداً إذ زين الشيطان لهم سوء عملهم.
وهذه المسايرة هي التي أدت إلى تخلى الفقه عن كثير من أبوابه في المحاكم بأيدى أبنائه الذين عقوه، وليس ذلك ناشئاً من عدم صلاحية الفقه لكل زمان ومكان بدون تقويض دعائمه، أو قص خوافيه مع قوادمه.
ونرى اليوم بعض هؤلاء الأبناء لا يهدأ لهم بال قبل أن يقضوا على البقية الباقية فى المحاكم من الشرع، باسم الشرع عن مخاتلة، مسايرة منهم للمرضى، ومتابعة لأهواء المستغربين من أبناء الشرق فى حين أننا كنا نؤمل جداً من حلول عهد استعادة الحقوق كاملة غير منقوصة أن يعاد النظر في الأنظمة كلها، وأن يصلح ما يحتاج منها إلى الإصلاح بعدد الفقه الإسلامي كما هو الجدير بحكومة بيدها زعامة العالم الإسلامى، ولم يزل ذلك أملنا.
وأما تحميل الأدلة من الكتاب والسنة مالا تحتمله من المعانى، والتظاهر مظهر الاستدلال بهما على أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يفيدان سوى تلبيس مكشوف، ومخادعة يشف ستارها الرقيق عما تحته. والمنتدبون لتشكيك المسلمين في دينهم بالمرصاد، لا تفوتهم أية فرصة من غير أن ينتهزوها في وصم الفقه بأعمال هؤلاء المتفيهقين، والفقه براء منهم ومن أعمالهم. وها هو ذا قد ألقى بعض أساتذة الجامعة المصرية من المستشرقين ثلاث محاضرات عن تاريخ الفقه الإسلامي منذ سنة وأكثر، وهو يقول في آخرها:
((وعلاقة أخرى بين الشريعة الإسلامية والتشريع المدنى تخالف كل ما تقدم مخالفة تامة، توجد فى الدور الأخير من تاريخ الشرع، وهو دور تطوره المعاصر وحسبنا أن نذكركم بالتعديلات التي أدخلت منذ سنة ألف وتسعمائة وعشرين على الأحوال الشخصية في مصر» اهـ.
وفي ذلك عبرة بالغة لمن لا يغفل مغزى هذا الكلام، يريد أن يقول ها أنتم أولاء رأيتم إقحام