الاشفاق على أحكام الطلاق

واما الاحتمال الثانى منهما ففيه مخالفة لرأى الراوى الصحابي فكم رد النقاد أحاديث بمخالفتها لآراء رواتها كما بسط ابن رجب في شرح علل الترمذى وهو مذهب يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن المديني وإن رأى بعض أهل العلم الاعتداد بالمروى دون رأى الراوى ولكن هذا فيما إذا كان نصا أو احتمل احتمالا غير مرجوح فأنى يعتد باحتمال مصطنع على هذا الرأى أيضا، ومن اقتصر نظره على كتب المصطلح للمتأخرين فقد غطى على بصره افق نظره، وقد تواتر عن ابن عباس انه يرى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا وقد سبق رواية ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم بل بطريق طاوس نفسه.
وفيه أيضاً انفراد طاوس على خلاف رواية الآخرين وهذا شذوذ يرد به الحديث كما يرد بالأول.
وفيه أيضاً أنه سبق من تخريج الكرابيسي، أن ابن طاوس راوى هذا الخبر عن أبيه كذب من نسب إلى والده أن الثلاث واحدة. المان وفيه أيضاً أن لفظ طاوس) إن أبا الصهباء قال) لفظ انقطاع، وفي صحيح مسلم بعض أحاديث منقطعة.
وفيه أيضاً أن أبا الصهباء إن كان مولى ابن عباس فهو ضعيف على ما ذكره النسائي، وإن كان غيره فهو مجهول.
وفيه أيضاً أن فى بعض طرق الحديث) هات من هناتك) وجل مقدار ابن عباس أن يواجهه أحد من الصحابة في طبقته فضلا عن مولاه بمثل هذا الخطاب ولا يرد عليه بما يجب.
وفيه أيضاً أنه على تقدير إجابته من غير أن يرد عليه يكون الجواب من هناته المردودة باعترافه، وقد شهر حكم رخص ابن عباس بين السلف والخلف، وعادة مسلم أن يحشر طرق الحديث في صعيد واحد تسهيلا للحكم في الحديث، وهى طريقة بديعة في تعريف مرتبة الحديث.
وفيه أيضاً خروج عمر على الشرع بالرأى، وجل مقدار عمر رضي الله عنه عن مثل ذلك.
وفيه أيضا وصم جمهور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبي فيما شجر بينهم، الله بل يحكمون الرأى، وهذه شناعة لا يرتضيها للصحابة رضى الله عنهم إلا الروافض ومصدر هذا الشذوذ الروافض عند أهل التحقيق.
وأما عد ذلك عملا سياسيا يسوغ لعمر عمله تعزيراً، فحاشاه عن ذلك، فمن الذي يبيح الخروج على الشرع سياسة؟ فتلك عشرة كاملة، تقضى على الأخذ بالاحتمال الثاني من الاحتمالين