الاشفاق على أحكام الطلاق

الأخيرين، فإذن تعين الاحتمال الأول منهما على تقدير صحة الحديث (¬1)، وكنت عللت هذا الحديث فيما علقته على ذيول طبقات الحفاظ بما يقرب من هذا البيان على أن القول بأن الثلاثة واحد ليس من قول المسلمين في شيء.
جعلوا الثلاثة واحداً. لو أنصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا
وقال ابن رجب فى كتابه السابق عند ما شرع في الكلام على حديث ابن عباس هذا: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان أحدهما مسلك الأمام ومن وافقه وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوى بالحديث (مخالفا للاكثرين) وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم ير ومعناه من وجه يصح وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن القطان وعلى بن المدينى وغيرهم، وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الامام أحمد في رواية ابن منصور (وقد أشرنا إليه فيما سبق) كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما روى طاوس. (ومثله فيما نقلناه عن الأثرم) وقال الجوزجانى (صاحب الجرح) هو حديث شاذ، وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا اهـ. ثم قال ابن رجب ومتى أجمع الأمة على أطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به. وقال عبد الرحمن ابن مهدى لا يكون إماما في العلم، من يحدث بالشاذ من العلم، وقال إبراهيم النخعى كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه، وعن مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذى قد رواه الناس، وفى هذا الباب شيء كثير (¬2).
ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس وهو راوى الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث
¬__________
(¬1) ولو لم اتعرض لاحتمال النسخ أنه احتمال ضعيف جدا وإنما تعرض له الشافعي ومن تابعه ارخاء للعنان إلى حد أضعف الاحتمالات حتى يتم الاجهاز على التمسك بهذا الحديث من كل النواحي والكلام في هذا طويل الذيل متشعب.
(¬2) قال ابراهيم بن أبي عبلة من حمل شاذ العلم حمل شراً كبيراً، وقال شعبية لا يجيبك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ ذكره ان رجب في شرح علل الترمذي.