الاشفاق على أحكام الطلاق

في العلم فليست من صناعة مؤلفه الصالح وإنما غاية ما يعمله هو التمسك بمذهبه بنوع من القسوة وإن شئت فقل بنوع من التعصب، وفي جامع أحكام القرآن هذا وفى شرح الأبى على صحيح مسلم تصحيفات في الأعلام المذكورة في هذا البحث.
وأما ابن مغيث فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي المتوفى سنة 459 عن 53 سنة وليس هو ممن عرف بالأمانة في النقل ولا بجودة الفهم في تفقهاته وقوله في تعليل الرأى الشاذ) وقوله ثلاثاً لا معنى له لأنه أخبر ... ) من الدليل على أنه ماشم رائحة الفقه والفهم، وكان يعاني عمل كل مفت ماجن، وقد عزا تلك الروايات لمحمد بن وضاح بدون ذكر سند، مع أن بينهما مفاوز، وأنى يعول على
مثل ابن مغيث هذا؟. وليس ابن مغيث صاحب الوثائق سوى مضرب مثل للجهل والسقوط العلمى فى الغرب بين نقاد أهل العلم من الأندلسيين، فكيف يذكر مثله في صدد النقل عن الأصحاب بدون إسناد.
قال أبو بكر بن العربي في القواصم والعواصم بعد أن شرح كيف تعاطت المبتدعة فى الغرب منصب الفقهاء حتى اتخذ الناس رءوساً جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وذكر كيف فسد التعليم: (ثم يقال قال فلان الطليطلي وفلان المجريطى وابن مغيث لا أغاث الله نداءه، ولا أنا له رجاءه، فيرجع القهقرى ولا يزال إلى ورا، ولولا أن الله تعالى من بطائفة نفرت إلى ديار العلم، فجاءت بلباب منه كالأصيلي والباجى فرشت من ماء العلم على هذه القلوب الميتة، وعطرت أنفاس الأمة الزفرة لكان الدين قد ذهب اهـ. وذكر لبعض كبار المالكية ماينقل عن ابن مغيث هذا فقال ما ذبحت دجاجة فى عمرى ولكن أرى ذبح من يخالف الجمهور في هذه المسألة، يعنى ابن مغيث هذا.
وأما موضع التعويل على النقل عن الأصحاب فإنما هو مثل الأصول السنة وباقى السنن والجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات ونحوها. مما لا يذكر فيه نقل عن أحد إلا ومعه إسناده، وأين فيها نقل خلاف ما عليه الجمهور في المسألة عن هؤلاء وقد صح النقل عن على بن أبي طالب كرم الله وجه أنه قال لمن طلق ألفاً (ثلاث تحرمها عليك (الحديث أخرجه البيهقى فى السنن وابن حزم في المحلى بطريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عنه كرم الله وجهه كما روى عنه ابنه الحسن فيمن طلق ثلاثاً مبهمة بإسناد صحيح كما قال ابن رجب وصح عنه أيضاً بطرق قوله في كل من: حرام،