الإشفاق في أحكام الطلاق

تقسيم الطلاق إلى مسنون وغيره قال مؤلف الرسالة في ص 16: لم تدل الآيات والأحاديث على طلاق مسنون وطلاق غير مسنون وانما دلت على طلاق بأوصاف خاصة وشروط معينة أذن به الشارع فمن أوقعه على غير هذه الشرائط والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه وأتى بعمل لا يملكه إذ لم يؤذن به من الشارع فكان لغواً فلم يجز لنا إثباته أصلا إلا على هذه الشريطة وبهذا الوصف أهـ.
أقول: غريب ممن تعود تقليب أوراق كتب الحديث أن يزعم هذا!!! وقد ذكر مالك فى الموطأ ما هو طلاق السنة وكذلك البخاري في صحيحه، وباقى أصحاب الصحاح والسنن، وفقهاء هذه الأمة من كل طائفة حتى ابن حزم في المحلى، وأدلة ذلك كثيرة جداً ـ منها مارواه شعيب بن رزيق وعطاء الخرسانى عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرأين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بن عمر ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة، السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرنى فراجعتها فقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها قال: لا كانت تبين منك وكانت معصية.
واه الطبراني قال: حدثنا على بن سعيد الرازى. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي حدثنا أبى. ثنا شعيب بن رزيق. قال: حدثنا الحسن الحديث وأخرجه الدارقطني بطريق معلى بن منصور. وحاول عبد الحق إعلاله بمعلى وليس بذاك. وقد روى عنه الجماعة، ووثقه ابن معين، ويعقوب ابن شيبة ـ وأخرجه البيهقى بطريق شعيب عن عطاء الخراساني، ولم يعله إلا بالخراساني، وهو من رجال مسلم والأربعة، وما يرمى به من الوهم في بعض حديثه يزول بوجود متابع له، وقد تابعه شعيب في روايه الطبراني. ويروى هذا الحديث أيضا أبو بكر الرازي عن ابن قانع عن محمد بن شاذان عن معلى، وسماع أبى بكر من ابن قانع قبل اختلاطه