الإشفاق في أحكام الطلاق

قطعاً، وشعيب يرويه مرة عن عطاء الخراساني عن الحسن، وأخرى عن الحسن مباشرة، وهو ممن لقيهما جميعاً. وروى عنهما سماعاً، والظاهر أنه بعد أن سمعه من عطاء سمعه من الحسن، فروى مرة عن عطاء وأخرى عن الحسن كما يقع مثل ذلك لكثير من الرواة على ما يذكر في جامع التحصيل الأحكام المراسيل للحافظ أبي سعيد العلالي. وأما محاولة الشوكاني لتضعيف شعيب بن رزيق فبتقليد منه لابن حزم، وهو هجاء جاهل بالرجال كما يظهر من القدح المعلى، فى الكلام على بعض أحاديث الحلى للحافظ قطب الدين الحلبى، وشعيب قد وثقه الدارقطني ابن حبان، وأما رزيق الدمشقى كما وقع فى بعض روايات الحديث فمن رجال مسلم. وأما على بن سعيد الرازي فقد عظمه جماعة منهم الذهبي، وصرح الحسن بسماعه من ابن عمر، وقيل لأبي زرعة: الحسن لقي عمر؟ قال نعم.
والحاصل أن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة الاحتجاج مهما احتوشت حوله شياطين الشذوذ، والأدلة في هذا الباب كثيرة جداً في الأصول السنة فضلا عن باقى كتب الحديث، فعلم من ذلك أن من خالف السنة يقع طلاقه مع مخالفته للأمر لأن النهى لطارىء لا ينافي المشروعية الأصلية كما فصل في علم الأصول كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع عند النداء لصلاة الجمعة.
أما الطلاق فإنه إزالة ملك النكاح، ورفع تقييد حرية المرأة، وإنما شرع تقييدها ابتداء برضاها لمصالح دينية ودنيوية رأيا ترتبها عليه فإذا علم الرجل انقلاب تلك المصالح إلى المفاسد فله أن يرفع هذا التقييد حتى تعود المرأة إلى حالتها الأولى، فالطلاق مشروع الأصل بالكتاب والسنة، وإنما أمر الشارع الرجل أن يفرق الطلقات الثلاث التي يملكها على الأطهار التي لا وطء فيها ليكون طلاقه اياها في زمن الرغبة لتتأكد حاجته إلى الفراق، وليكون أبعد عن الندم مع ما في الطلاق أثناء الحيض من إطالة مدة العدة على المرأة، وتلك طوارىء لا تخل بأصل المشروعية، فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث في حيض أو طهر جامع فيه فإنما يوجب