الإشفاق في أحكام الطلاق

المصرية من المستشرقين ثلاث محاضرات عن تاريخ الفقه الإسلامي منذ سنة وأكثر، وهو يقول في آخرها: وعلاقة أخرى بين الشريعة الإسلامية والتشريع المدني تخالف كل ما تقدم مخالفة تامة، توجد في الدور الأخير من تاريخ الشرع، وهو دور تطوره المعاصر وحسبنا أن نذكركم بالتعديلات التي أدخلت منذ سنة ألف وتسعمائة وعشرين على الأحوال الشخصية في مصر» ا هـ.
وفى ذلك عبرة بالغة لمن لا يغفل مغزى هذا الكلام، يريد أن يقول ها أنتم أولا رأيتم إقحام أحكام فى الشرع وإن حاكموا حولها أقوالا عن أناس لتغطية مصدر الأحكام الجديدة الغريبة عن الشرع، والحاضر دليل الغابر.
وكم عندنا من ذكريات أليمة فى هذا الصدد لا يفيد ذكرها هنا غير تجديد الألم وقد بلغنى منذ مدة أن بعض القضاة أذاع رسالة يقترح فيها ما هو قاض على البقية الباقية فى محاكم القطر من الفقه المتوارث بين طوائف الفقهاء المستمدين من الكتاب والسنة، فأكبرت ذلك ممن يعد نفسه من قضاة الشرع، ثم فكرت فى الرسالات القائمة في البلد على غير طراز رسالة رسل الله، وقلت فى نفسى لعل تلك الرسالة مبعثها على قلمه ولسانه وفكره وجنانه ليس من مجمع فقهى من محفل عربي مستشرق أصله غرس يد الأسباط، وفرعه بوادى النيل يعيش يمدد الاقباط.
وبينما أنا ناظر الى هذا الحدث هذا النظر، واعتبر بما ينطوى عليه من العبر، إذ بعث القدر بتلك الرسالة الى مرأى منى ومنظر، فقبلت أوراقها، وتصفحت صفحاتها فاذا الخبر يصدق الخبر.
وأول ما وقع عليه نظرى اسم الرسالة على ظهرها المرسوم بخط أعجمي ينبيء عن عجمة ما حوته، وقد ركبت على الاسم المذكور آية إلهية تقذف به الى الهاوية، يجذبه عمله الطالح الى حيث تكون الكلمات الحافلة من الدرك الأسفل، يخيل إلى الناظر من هذا المظهر وذاك