الإشفاق في أحكام الطلاق

بين الانشاء والخبر، أنه قول القائل: أنت طالق ثلاثا. ونحوه بقصد الانشاء. وحمل حديث عمر على التكرار في مجلس بعد أن كان يعتبر تأكيداً على ما يراه النووى والقرطبي، تأويل لا يعتد به (ص 82 - 83) ويهدمه حديث ابن عباس في ركانة في مسند أحمد وسيأتي أنه متهدم فكيف يهدم، وقال ابن حجر وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره - وهو معلول عند ابن حجر كما في تخريج أحاديث الرافعى له فماذا يفيد عدم احتماله التأويل -.
أقول إني أتعجب جدا كيف لا يوجد في كلام هذا المتمجهد رأى واحد عليه أثر بعض إصابة ولعل الله سبحانه قضى أن يفضح الخارجين على الأمة جمعاء ولا مرد لقضائه وهو الحكيم الخبير.
فيا سبحان الله أمثل عمر رضى الله عنه يكره الناس على خلاف ما ثبت في الشرع ويتهيبه الصحابة فيجارونه وفيهم من يقيم بسيفه إعوجاج من يعوج؟ وما هذا إلا من نزعات الروافض يحاول أهل الفساد إخفاء هذه النزعة تحت كلمات مطاطة.
ولن يجد أي زائغ رواية تصح عن أى صحابي في الافتاء بأن الثلاث واحدة وغاية ما يجده لا يتعدى أن يكون من قبيل ما نقله ابن رجب عن الأعمش وقد سبق، أو من قبيل رواية أبى الصهباء التي أبدى أهل العلم ما فيها من العلل القادحة على فرض احتمال حملها على ما يقوله أهل الزيغ وسيأتى، أو من قبيل رواية أبي الزبير المنكرة. وقد سبق التدليل على وجوه الانكار فيها (ص 19 20)، أو من قبيل ما وقع في بعض روايات طلاق ركانة وسيأتي تفنيده، أو من قبيل ما كان ابن سيرين يسمعه عشرين سنة ممن يعده من الصادقين ثم استبان له خلافه كما في صحيح مسلم، أو من قبيل نقل ابن معيث المتهدم.
أفلم يكن عمر رضى الله عنه يعلم أن اكراه الناس على خلاف شرعهم حرام وأى حرام، وخروج على الشرع وأى خروج، وعلى فرض أنه أكره