الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة الذي يذكره ابن حزم فقد وثقه ابن حبان على أنه يكفى فى التابعين ألا يذكروا بجرح ليخرجوا عن الجهالة وصفا، وفى الصحيحين من هذا الصنف كثير من الرجال على ما ذكره للذهبى فى مواضع من الميزان وعلى هذا الحديث عول أبو دواد قائلا إن ولد الرجل وأهله أعلم به.
وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذي يقول فيه: أخبرني بعض بنى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس بمعنى ما فى مسند أحمد: إن في إسناده مجهولا، والذى لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل أنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ، وفى رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها بدون ذكر ثلاثا وهو ثقة كبير ويعارضه أيضا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة أهـ.
وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث.
وعلى القول بصحة خبر البتة يزداد به الجمهور حجة الى حججهم، وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة كما رواه الترمذي عن البخارى وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له فى التضعيف يسقط الاحتجاج بأى لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة.
ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع أن هذا الاضطراب في رواية الثلاث دون رواية البتة وهي سالمة من العلل متنا ومسندا ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض.
وقال ابن رجب: لا نعلم من الأمة أحداً خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكما، ولا قضاء، ولا علما، ولا افتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره فكيف يكون إجماع
وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذي يقول فيه: أخبرني بعض بنى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس بمعنى ما فى مسند أحمد: إن في إسناده مجهولا، والذى لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل أنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ، وفى رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها بدون ذكر ثلاثا وهو ثقة كبير ويعارضه أيضا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة أهـ.
وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث.
وعلى القول بصحة خبر البتة يزداد به الجمهور حجة الى حججهم، وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة كما رواه الترمذي عن البخارى وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له فى التضعيف يسقط الاحتجاج بأى لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة.
ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع أن هذا الاضطراب في رواية الثلاث دون رواية البتة وهي سالمة من العلل متنا ومسندا ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض.
وقال ابن رجب: لا نعلم من الأمة أحداً خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكما، ولا قضاء، ولا علما، ولا افتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره فكيف يكون إجماع